گروههاى حقوق زنان در خاورميانه نگرانند که زنان عراق بزرگترين بازندگان قانون اساسى جديد باشند

مصاحبه با اعظم کم گويان و ينار محمد

 

زير سلطه ملاها

گروههاى حقوق زنان در خاورميانه نگرانند که زنان عراق بزرگترين بازندگان قانون اساسى جديد باشند

در عراق جنگ زده پيش نويس نهايى قانون اساسى روز دوشنبه ارائه خواهد شد. اين پيش نويس که شش ماه روى آن کار شده است بايد مبناى دمکراسى و حقوق برابر براى همه شهروندان قرار بگيرد. اما جنگ قدرت بين گروههاى مذهبى و قومى که جامعه را به دولتهاى کوچک شيعه و سنى و کرد تقسيم کرده، براى حقوق زنان اصلا نشانه خوبى نيست. از زمان سقوط رژيم بعث بدست آمريکا، اسلام سياسى در جامعه شيعيان و سنى ها قدرت گرفته و نقش ايران بخوبى در زمينه اين وضعيت آشکار است. فعالين حقوق زنان در خاورميانه معتقدند که اگر احکام ارتجاعى اسلاميون بر قانون اساسى جديد غلبه کند، حقوق فردى و مدنى زنان در عراق پايمال خواهد شد.

گروههاى حقوق زنان معتقدند که پيش نويس فعلى قانون اساسى فاقد حداقل ترين معيارها براى حفظ حقوق زنان در يک جامعه امروزى است. اعظم کم گويان رئيس کميته دفاع از حقوق زنان در خاورميانه (اتصال به سايت زنان در خاورميانه) مى گويد نحس تر از همه شريعه يا قانون ارتدکس اسلامى است که بر پيش نويس قانون اساسى غلبه دارد و حقوق زنان را تهديد مى کند. اعظم کم گويان از طريق اى ميل مى گويد: "از سالهاى دهه ١٩٩٠ زمانى که صدام حسين عناصرى از قانون اسلامى را به درون سيستم قضايى، آموزش و پرورش و حقوق مدنى وارد کرد و تعدد زوجات را مجاز ساخت، زنان هنوز از حقوق ابتدايى و پايه اى برخوردار بودند." "اکنون با اشغال عراق، با عروج جريانات اسلامى، پايمال شدن حقوق زنان حتمى به نظر مى رسد و مساله فقط شدت و غلظت اين پايمال شدن است."

در حاليکه اسلامى ها مى خواهند قانون شريعه منبع اصلى قانون اساسى باشد، گروههاى کمتر افراطى تلاش مى کنند اسلام را بعنوان "يک منبع" از قانونگذارى در قانون اساسى حفظ کنند. اما از نظر کم گويان "اين چيزى مانند قانون اساسى افغانستان پس از طالبان است. براى زنان اين انتخابى  بین بد و بدتر است. اين براى زنان فاجعه است."

ينار محمد يک اکتيويست سکولار عراقى در صحبت تلفنى از بغداد مى گويد آنچه که در بحث پيرامون پيش نويس قانون اساسى مطرح نمى شود اينست که اسلام در اولين پاراگراف اين پيش نويس آمده است. ينار محمد مى گويد براساس آخرين پيش نويس قانون اساسى که او ديده، چهار نفر از نه نفر عضو دادگاه عالى، ملاهاى اسلامى خواهند بود. "عراق يک شوراى اسلامى خواهد داشت که در مورد مهمترين موضوعات حقوقى تصميم خواهد گرفت."

کم گويان مى گويد: "سابقا، زنان هرچند از نظر سياسى و اجتماعى تحت ستم بودند، اما از حقوق ابتدايى برخوردار بودند، قانونا مى توانستند با کسى که مى خواستند ازدواج کنند، براى شرف و ناموس مردان و خانواده بقتل نرسند، مجبور به پوشيدن حجاب نبودند و بسيارى امور ديگر که اگر اسلاميون باندازه کافى براى يک قانون اساسى اسلامى کمپين کنند، قانون جامعه خواهند شد."

کم گويان مى گويد: "اسلامى ها براى اسلاميزه کردن جامعه، براى کشتار و قتل عام مردم تلاش مى کنند و مى گويند "ما مى خواهيم هويت اسلامى عراق را حفظ کنيم." سالها و دهه هاى متمادى مردم بدون حضور و نفوذ دين، حداقل در مهمترين امور جامعه، زندگى خود را مى کردند و احتياجى به هويت دينى و اسلامى نداشتند."

ينار محمد در مورد اينکه آيا اسلام بعنوان منبعى از قانونگذارى باشد، به سوره اى از قرآن که دفاع از حقوق زنان و حفظ آنان از تبعيض را غير ممکن مى سازد، اشاره مى کند. او مى گويد سوره اى در قران هست که آشکارا زن را زيردست مرد محسوب مى کند" "هيچ نوع تعبيرى چه توسط قضات يا مقامات بالا يا مسئولين دولتى نمى تواند اثر اين سوره را تغيير و تخفيق بدهد. حتى در دادگاههاى جنايى زنان را براى اداى شهادت ضعيف و ناتوان مى پندارند."

محمد يکى از فعالين پرآوازه عراقى معتقد است که قانون اساسى جديد از حقوق زنان دفاع نمى کند و خواهان برابرى آنها نيست. او بخش قابل توجهى از مشکل را متوجه آمريکا مى بيند. محمد معتقد است که آمريکا وعده خود مبنى بر برقرارى دمکراسى پلوراليستى را در ازاى ائتلاف با جريانات اسلامى شيعه و ناسيوناليستهاى کرد، زير پا گذاشته است. او مى گويد آمريکا مى خواهد در ازاى استراتژى خروج خود از عراق، اجازه دهد که اسلاميون شيعه با حمايت ايران، قدرت را بدست بگيرند.

محمد مى گويد: "آمريکا از مساله حفظ حقوق زنان براى ايجاد يک دولت قدرتمند در عراق دست برداشته است." گروههاى اسلام سياسى که برجنوب عراق سلطه کامل دارند و از حمايت مالى ايران برخوردارند مشغول جمع آورى قوا و نيروى نظامى هستند. علت قدرتمند شدن اسلاميون شيعه در جنوب عراق، حمايت سياسى و مالى ايران از آنهاست و به اين دليل نيست که مردم عراق قانون اسلامى را مى خواهند و از اسلامى ها حمايت مى کنند."

محمد مى گويد: پيش نويس قانون اساسى در خدمت منافع مردم عراق نيست بلکه براى تعيين اين است که به هريک از گروههاى معين چه برسد. کردها کرکوک (شهرى با منابع نفتى فراوان که کردها آن را بعنوان پايتخت کردستان عراق در نظر مى گيرند)، شيعيان همانند ايران، جمهورى اسلامى عراق را مى خواهند. آمريکا براى اينکه بتواند از عراق خارج شود، هرگونه نتيجه اى را تحمل و قبول مى کند حتى اگر اين به معنى نابود کردن حقوق زنان و آزاديهاى مدنى باشد. آمريکا رژيمى مانند طالبان را براى ما بجا گذاشته است. اين فقط به حقوق زنان منحصر نمى شود، اين تئوکراسى است. آزادى بيان و عقيده محو خواهند شد."

 

مصاحبه کننده ميچل پروترو، يک روزنامه نگار و عکاس مستقل است که در حال حاضر در لبنان ساکن است. اين مصاحبه در سايت پر بيينده سالون دات کام درج شد و بدنبال آن در سايتهاى اينترنتى متعددى نيز درج گرديد.

ترجمه و تلخيص مصاحيه : اعظم کم گويان