دامنه اين خشونت از زورگويى و تهديد و بهانه جويى گرفته تا فشار عاطفى و روحى و کنترل سيستماتيک رفتار و لباس و آمد و رفت زن، تا محروم کردن او از پول و امکانات مادى خانواده و ساير نيازهاى مادى و معنوى اش، تا ضرب و جرح و تجاوز جنسى و قتل آنان را در بر مى گيرد. زنان قربانى اين خشونت دائمى و سيستماتيک، اگر زير ضربات مشت و لگد و چاقو و يا شليک گلوله از پا در نيايند، احساس تلخ حقارت و شرم، بى شخصيتى، انزوا، ناامنى، بى ارزشى، پوچى و افسردگى، هميشه آنان را آزار داده و زندگيشان را به يک جهنم واقعى تبديل مى کند. صدمات شديد عاطفى و روحى به زنان آنان را بطور مادام العمر از بسيارى از توانايى ها و ظرفيتهاى طبيعى انسانى شان مانند بيان خوشحالى، ناراحتى، خشم و عصبانيت و هيجان و ... محروم کرده و به يک افسردگى دائمى دچار مى کند.
خشونت نسبت به زنان؛ قانونى نوشته نشده و فراگير
در جوامعى که مذهب و سنتهاى کهنه حکومت مى کنند و مردم فاقد حقوق اوليه فردى و اجتماعى هستند؛ مانند ايران، خشونت قانون جامعه است و نه فقط در قانون بلکه در کليه جوانب زندگى فردى و اجتماعى رسوخ کرده و اعمال آن بويژه عليه زنان و کودکان تشويق و تجويز ميشود. واقعه هولناک زنده بگور کردن و سپس به آتش کشيدن مهرنوش مطيعى توسط شوهرش در ايران فقط گوشه اى از ابعاد اين خشونت و وحشى گرى را به نمايش مى گذارد. سالنهاى پزشکى قانونى جمهورى اسلامى، پر از زنانى است که صف کشيده اند تا از پزشکى قانونى گواهى بگيرند که در اثر ضرب و شتم شوهرانشان استخوانهايشان شکسته شده، دچار جراحات عميق شده و يا با آتش سيگار سوزانده شده اند. آنان سپس گواهى را براى گرفتن حکم طلاق به دادگاههاى اسلامى مى برند. در جوامع پيشرفته، که مردم بطور نسبى از برخى حقوق فردى و اجتماعى برخوردارند و جنبشهاى قوى اجتماعى براى رهايى زن جريان داشته، تحت پوشش احترام به امور خصوصى افراد، بر اعمال خشونت نسبت به زنان در خانواده، سرپوش گذاشته و جامعه و قانون و پليس را از دخالت در اين مساله و جلوگيرى از اعمال خشونت و توحش نسبت به زنان معاف مى کنند. زنان در پشت درهاى بسته، و در احترام پليس و قانون به "امور خصوصى" خانواده، قربانى قانون نوشته نشده نظام توحش و ستمکشى زن، و قربانى خشونت مرد مى شوند. در آمريکا، گل سرسبد جوامع پيشرفته سرمايه دارى، هر ٣٠ ثانيه، يک زن از جانب يکى از نزديکان مرد خود؛ عمدتا شوهر يا دوست پسرش، مورد خشونت و آزار قرار مى گيرند. ٣٠ درصد زنانى که به قتل مى رسند، از خشونت و ضرب و جرح ناشى از حمله شوهرانشان، جان خود را از دست مى دهند.
زنان مستقل از اينکه در چه سنى هستند، چه فرهنگ و مذهبى دارند، شغل و سطح درآمدشان چيست، و در کجا زندگى مى کنند، مورد خشونت جسمى و آزار روحى قرار مى گيرند. بينش مردسالارانه که جزيى مهم از اخلاقيات و منش انسان امروز را تشکيل مى دهد، زن را مايملک مرد و مرد را فرمانرواى بيچون و چراى قلمرو خانه و خانواده تعريف کرده است. زنان در پشت درهاى بسته، سهل و ساده قابل دسترسند؛ در تملک مرد قرار دارند و ضعيف تر و بيدفاع تر از هرکس ديگرى هستند. خانه، زندان و اسارتگاه زنان است که در آن مورد آزار و فشار روحى و خشونت جسمى قرار مى گيرند و به آنان ديکته ميشود چه بپوشند، کجا بروند، پست و مکالمات تلفنى شان کنترل ميشود، از سينما و گردش و رفت و آمد و ورزش رفتن به تنهايى يا با دوستانشان منع ميشوند. مرد روزمره و بطور دائم بدنبال مدرک تخلف زن از مقررات خود است و هرگاه زن دست از پا خطا کند، خشونت و شکنجه آغاز مى شود؛ مردان "موقر"، "متشخص" و "محترم" بيرون از خانه، به زندانبانان وحشى همسران خود در خانه تبديل مى شوند.
علل و عوامل خشونت: چرا زنان مورد خشونت قرار ميگيرند؟
مى گويند خشونت مرد نسبت به زن در خانواده، بدليل مسائلى مانند حسادت، حامله شدن بيموقع زن، مصرف الکل، و يا هورمون تستاسترون (که به مقدار بيشترى در مردان ترشح مى شود) است که مرد را متجاوز و مهاجم ميکند. مى گويند مردها چون در نشان دادن احساسات و کنترل عواطفشان ضعيف هستند، زنان را مورد آزار و کتک کارى قرار مى دهند. اين نوع استدلالها، دست بالا داشتن مرد و تملک او بر زن را فرض مى گيرند. چرا اگر مرد الکل مصرف مى کند و وحشى و لاابالى ميشود، مردان ديگر را آزار نمى دهد؟ چرا اگر در بيان عواطفش قاصر است، تلافى سترونى خود را بر سر رئيس، مدير و نماينده مجلس يا حداقل دوست و رفيق مردش خالى نمى کند؟
براساس يک باور عمومى ديگر، مى گويند که مرد زير فشارهاى مختلف شغلى و گرفتاريهاى ديگر، کنترلش را از دست داده و در حالتى مشابه جنون آنى، زن را کتک مى زند. بايد پرسيد چرا وقتى مرد کنترلش را از دست مى دهد به جان زن و بچه اش مى افتد؟ علاوه براين در توضيح منشا اعمال خشونت به زنان گفته مى شود که خشونت فقط در خانواده هاى فقير و با سطح تحصيلات پائين مرد و زن صورت مى گيرد. برخلاف اين استدلال، مردانى که زنان را مورد خشونت قرار مى دهند، عمدتا از طبقات متوسط و بالاى جامعه هستند. بيش از نيمى از مردانى که همسرانشان را کتک مى زنند، افرادى با تحصيلات بسيار بالا و متخصصينى هستند که بعنوان شهروندان خيلى محترم و متشخصى در محيط کار و زندگى و بين آشنايانشان شناخته مى شوند؛ نظير وکلا، روانشناسان، پزشکان، مشاورين و مقامات دولتى و مديران کمپانيها و صنايع. خشونت و وحشيگرى اينها از فقر يا سطح پائين تحصيلاتشان سرچشمه نمى گيرد. اينها در مکتب اين نظام آنقدر آموخته اند و تشخيص دارند که قربانى شان را در ميان اقشار ضعيف و بيحقوق جامعه پيدا کنند. اينها در اوج عصبانيت و از دست رفتن شعور و کنترل، کاملا متوجه هستند که چه کسى را بزنند. اينها در مقابل روسايشان از کوره در نمى روند و خشونت را نه بر سر رئيس کمپانى، پليس، خدا و کشيش و صراف و نماينده مجلس، بلکه بر سر زن و فرزندشان که بيدفاع تر و ضعيف ترند، خالى مى کنند. اين نوع استدلالها واقعيات را پرده پوشى مى کنند. وحشيانى که به جان زنان و کودکانشان مى افتند، شهروندان عاقل، مطيع و سربزيرى هستند که پايشان را از حق و حقوق قانونى شان فراتر نمى گذارند، در عوض در پشت درهاى بسته، جايى که طبق نرم ها و قوانين اين نظام، قلمرو حاکميت شان تعريف شده و نام امر خصوصى هم برآن گذاشته شده، زنان را مورد آزار و حمله قرار مى دهند.
دولت، قانون و پليس و مساله خشونت نسبت به زنان پليس، قانون و دستگاه دولت، آشکار و پنهان، اعمال خشونت بر زنان از جانب مردان در خانواده، را امر خصوصى و غير قابل دخالت دولتى و قانون مى دانند. پليس عموما در مواردى که زنان تقاضاى کمک مى کنند، اگر ضارب بيگانه باشد؛ يعنى دوست پسر يا شوهر زن نباشد، سريع عکس العمل نشان داده و ضارب را دستگير و محکوم ميکنند. پليس عموما کتک زدن زن را حق مرد مى داند و زنان را بدليل اينکه مرد را به خشونت "تحريک" و "وادار" کرده اند، قابل مجازات مى دانند. از نظر پليس و مراجع دولتى و کل اين نظام، مرد صاحب زن و فرمانرواى قلمروى خانواده است. مرد محق است که زن را ادب کند و کتک بزند و پليس نبايد در اين امور دخالت کند. اينها معمولا خشونت در بيرون خانواده را برجسته مى کنند تا بر خشونت درون خانواده سرپوش بگذارند. دفاع از خشونت نسبت به زن، زير پوشش احترام به امر خصوصى افراد از جانب قانون و پليس و دولت، يک رياکارى چندش آور است. ازدواج و زندگى مشترک، تشکيل خانواده و جدايى (طلاق) امور خصوصى افراد هستند، اما رفاه و سلامت زن و کودک در درون خانواده امر خصوصى هيچ کسى نيستند و هيچکس، هيچ مرجع قانونى، محق نيست زنان و کودکان را که فيزيک ضعيفتر و موقعيت پائين و کم ارزش ترى در جامعه دارند، به بهانه امور خصوصى زير لگد خشونت و وحشت قرار دهد. دولت، پليس و قانون موظفند در اين موارد دخالت کنند.نود درصد مردانى که همسر يا دوست دخترشان را مورد آزار و خشونت قرار مى دهند، هرگز مورد تحقيقات و بازداشت پليس و دادستان قرار نمى گيرند. در يک سوم مواردى هم که مورد تحقيق و بازداشت پليس قرار مى گيرند، اگر خشونت توسط مرد بيگانه اى صورت گرفته باشد، عمل او جرم جنايى محسوب مى شود و اگر توسط همسر يا دوست پسر زن صورت بگيرد، بعنوان جرائمى جزيى طبقه بندى مى شود. علاوه براين متوسط حکم زندان مردانى که همسر يا دوست دخترشان را به قتل رسانده اند، بين دو تا شش سال است. در مقابل، زنانى که همسر يا دوست پسرشان را در حين دفاع از خود در مقابل خشونت و آزار آنان به قتل رسانده باشند، بطور متوسط به ١٥ سال زندان محکوم مى شوند. گذشته از عکس العمل پليس، نهادهاى دولتى کمترين حمايت اجتماعى و انسانى را از زنان قربانى خشونت بعمل مى آورند. در سراسر آمريکا تعداد پناهگاههاى حمايت از حيوانات بيش از دو برابر پناهگاههاى حمايت از زنان قربانى خشونت است: ١٥٠٠ پناهگاه براى زنان در مقابل ٣٨٠٠ پناهگاه براى حيوانات بى جا و بيخانمان.
چرا زن، اين رابطه خشونت بار را ترک نمى کند؟
درصد قابل توجهى از زنانى که مورد آزار و خشونت شوهران خود قرار مى گيرند، حاضر به شکايت و مراجعه به مراجع قانونى نيستند. نه فقط عواملى نظير وجود فرزندان مشترک (که خود از قربانيان درجه اول خشونت در خانواده هستند و غالبا بدليل کل روابط خشونت بار در خانواده توسط پدر و مادر؛ هردو مورد آزار قرار مى گيرند)، و فشارهاى اجتماعى عليه زن در جامعه، بلکه کل ساختار جامعه، بى تامينى اقتصادى و اجتماعى زن و موقعيت کم ارزش و پائين او در جامعه از عواملى هستند که علت ماندن زن و تحمل اين رابطه حقارت بار و خفت آميز را توضيح مى دهند. زنان فقط هنگامى که خشونت مرد به اوج خود مى رسد و دارد به مرگ و قتل شان منجر ميشود، خانه را ترک گفته و به پناهگاههاى معدود و سرانجام غالبا به بيخانمانى در خيابانها روى مى آورند.
در خاتمه علت اعمال خشونت مرد نسبت به زن، نه در بيولوژى مرد و هورمون تستاسترون، نه در سترونى مردان در کنترل و بيان عواطفشان، نه در حسادت و يا استفاده الکل و نه حتى از مغز عليل و روان بيمار و درهم پيچيده مردان ضارب، که از قانون اساسى نظام حاضر؛ يعنى قانون ضعيف کشى و افتادن به جان ضعيف تر و کم دفاع تر از خود سرچشمه ميگيرد. مردانى که زنان را مورد آزار و خشونت قرار مى دهند، آنقدر "عاقل" و تحصيلکرده اند و منفعت خود را خوب مى شناسند که بدانند نبايد با قوى تر از خود درافتاد. اينها شهروندان "محترمى" هستند که قربانيانشان را نه در ميان امثال خود بلکه در بين انسانهاى بيحقوق و ضعيف جامعه پيدا مى کنند. اينها در نهايت از دست دادن کنترل بر رفتار خود، و در اوج جنون آنى خوب مى دانند با که در بيفتند. اينها راز بقا در اين نظام حيوانى که در آن قوى ضعيف را سربزير و زيردست قرار مى دهد، را بخوبى مى دانند. سرچشمه خشونت عليه زنان، نظامى است که زن را در دين، سنت، رسم، قانون، فرهنگ، روابط، خانواده، شغل، عاطفه و همه چيز، انسانى کم ارزش، ضعيف و قابل ستم کرده است. اگر زنان در خانه، خانواده، خيابان، مدرسه، کارخانه، در دادگاه و محضر قانون، خدا و کليسا و مسجد و پليس و دولت بطور سيستماتيک پست و بى ارزش شمرده شده و قربانى جنايت و وحشيگرى مى شوند، علتش نه در بيولوژى و هورمونهاى جنسى يک جنس يا جنون آنى و استيصال مرد زير فشار، يا صرف زن آزارى و زن ستيزى مذاهب و سنتهاى عقب مانده، که از نظام سراپا حيوانى اى سرچشمه مى گيرد که آشکار يا پنهان و زمخت يا ظريف، زن را در تملک مرد و کم ارزش تعريف کرده است. نظامى که تار و پود آن با توحش، خشونت، مردسالارى، مذهب و سنتهاى کهنه تنيده شده و زن ستيزى و تبعيض جنسى و بيحقوقى زن، از ارکان اصلى سرپا ماندن و بقاى آن است 
