|
خشونت به زن چند خبر و گزارش اعظم کم گويان |
|
|
مردی همسرش را سربريد.
حميدرضا: مادر و خواهرم را با جوراب خفه کردم.
توافق برای قتل يکديگر.
حالا اين اخبار را کنار دو خبر ديگر که در همين صفحه درج شده است بگذاريد:
نقض حکم سنگسار چهار متهم.
رفع تبعيض از سهم الارث همسران بين دو مجلس
جزئيات اخبار.
حادثهی اول چيز پيچيدهی نيست مردی چهل و پنج ساله به زن چهل و دو سالهاش مشکوک شده است که با مرد ديگری رابطه دارد نيمه شب سر او را میبرد و فردا صبح دو پسر اين مادر مقتول با جسد سر بريدهی شدهی مادرشان که در خواب و بدون صدا سرش بريده شده است روبهرو میشوند. شوهر غيرتی به سراغ مردی که مشکوک بود با همسرش رابطه دارد رفته و او را هم مجروح کرده است که حالاش وخيم است و اميدی به زنده ماندناش نيست.
گزارش پزشکی قانون عمق اين خشونت بیرحمانه را نشان میدهد:
"مقتول به علت بريدگى به طول ۲۰ سانتى متر و عمق ۱۵ سانتى متر روى گردنش به قتل رسيده است و به دليل پارگى شريان هاى حياتى فوت كرده است.[1]"
حالا تصور کنيد موضوع برعکس بود و اين آقا با زنی رابطه داشت. قانون، عرف و دين رايج همه پشت سر مرد بودن و به زن توصيه میکردند مدارا کند يا چه کرده است که همسرش هوايی شده است. اما پريشب که کبرا فرحزادی بیصدا زير تيج تيز چاقوی جهل و تعصب همسرش جان میداد قانون، عرف و مذهب رايج پشت سر مرد قرار داشتند و قوت بازویاش بودند تا بتواند جنايت خود را در کمال خونسردی انجام دهد.
حادثهی دوم هم حکايت تکراری ديگری است. حميدرضا که سرباز است مادر و خواهر خود را با جوراب خفه کرده است. "اين سرباز آذرماه سال ۸۲ هنگامى كه با مخالفت خانوادهاش براى ازدواج با دخترخالهاش روبه رو شد، با طرح نقشه اى قبلى پس از گرفتن مرخصى از پادگان به خانه خود در پاكدشت رفته بود. متهم ابتدا با جوراب مادرش را خفه كرده و خواهرش را نيز با همان شيوه به قتل رسانده است. حميدرضا پس از قتل از خانه خارج شده و بعد از تهيه بنزين اجساد آنها را به آتش كشيده است. مأموران از طريق پدر اين جوان از ماجرا اطلاع يافتند."
ماجرای سوم ماجرای دردناک و عجيب اما تکراری است.
"ايسنا: زنى از اهالى بردسكن از توابع خراسان ۴۸ ساعت پس از عقد، پس از توافق با همسرش براى قتل يكديگر، توسط همسرش حلق آويز شد. نيلوفرى رئيس دادگسترى بردسكن اظهار داشت: اين زوج كه پس از جلب رضايت والدين خود اقدام به عقد كرده بودند به علت عذاب وجدان ناشى از اشتباهات گذشته كه براساس محتويات پرونده ارتباط نامشروع است، اقدام به قتل توافقى كرده اند. وى گفت: براساس اعترافات شوهر مقتوله، قتل به صورت توافقى با هدف از بين بردن هر دو نفر بوده اما زن ابتدا به قتل رسيده است."
سابتکست ماجرا را به سادهگی میتوان حدس عروس باکره نبوده است و حلقآويز شده است شايد داماد راست بگويد و حلقهآويزشدهگی داوطلبانه باشد و اين فقط عمق دردناک ماجرا را بيشتر میکند.
خشونت افسارگريخته عليه زنان که در لابهلای تکتک واژههای اين خبرها موج میزند نياز به شرح و بسط بيشتری ندارد اما آن دو خبر بعدی نياز به کنکاش بيشتری دارد.
تيتر خبر نخست به خودی خود خوشحال کننده است. انسانهایی که قرار بوده است به طرز فجيعی به قتل برسند از مرگی فاجعهبار جان سالم بهدر میبرند اما با دقت در خبر فوق اين خوشحالی ذايل میشود و تبعيض جنسيتی و حکومتی در آن مشاهده میشود. اينبار مردانی قرار بوده است سنگسار شوند مردانی که پرسنل نيروی انتظامی هستند! اين حکم نقض میشود چون متهمين از دو امتياز برخوردار هستند اول آن که مردند و دوم آن که از رانت نيروی انتظامی و پليس بودن برخوردارند.
اما آخرين خبر وضعيت حقوقی زنان را به تصوير میکشد. در حالی که زنان هر روز مورد تجاوز قرار میگيرند و توسط پدران و برادران و شوهران خود به قتل میرسند گام بزرگ(!) مجلس ششم اين بود که بخواهد حق بديهی و بسيار جزیی را به آنان برگردانند. قوانين ارثبری در جمهوری اسلامی به شدت ضد زن و جنسيتی است. اما يکی از آن قوانين آنقدر مضحک است که وجودش با هيچ معياری قابل توجيه نيست. "در قانون موجود چنانچه مرد تنها وارث زن باشد، پس از مرگ همسر كليه ماترك زن به مرد انتقال پيدا مى كند ولى چنانچه مرد فوت كند، تنها يك چهارم از اين ماترك به زن انتقال مى يابد و سه چهارم بقيه در اختيار دولت قرار مى گيرد.[2]"
بحث حقوقی در اين مورد از حوصلهی اين مطلب خارج است. اما خوب است بدانيد که ارث بردن زن از مرد هزار خان رستم دارد. اگر مرد وارث درجه اول داشته باشد فقط يک هشتم دارایی به همسرش تعلق میگيرد. اما اگر مرد بهجز زناش هيچ وارثی نداشت به جای آن که تمام ارث مرد به زن برسد يک چهارم آن به زن میرسد و مابقی را حکومت تصاحب میکند! تمام تلاش مشعشع مجلس ششم اين بود که اين قانون را به نحوی اصلاح کند که زنان نيز مانند مردان درصورت فوت همسرشان در صورت نداشتن وارث، گيرم درجهی چندم، تمام ماترک او را به ارث ببرند! میبينيد حقوق زنان چيست و کدام است و تلاش برای چه حقوق اوليه و نازلی صورت میگيرد اما اين مضحکترين قسمت ماجرا نيست. مضحکتر آن که مجلس هفتم ااصلاح اين قانون را از دستور کار خارج کرده است و مضحکترين اين که رئيس فراکسيون زنان خانم نفيسه فياضبخش چنين موضع میگيرد:"روز شنبه تصويب مسئله ارث زن و اصلاح ماده چهارم قانون مدنى را «خطر بزرگى» دانست كه «مجلس هفتم را تهديد مى كرد»، وى خبر از آن داد كه «تصويب اين قانون با عنايت امام زمان از دستور كار مجلس خارج شد. "
میبينيد در چه کشوری زندهگی میکنيم و در اين سرزمين حقوق زنان تا چه پايه مورد ظلم و تعدی قرار میگيرد؟ آيا هيچ اصلاحی اين دوزخ را اندکی قابل تحمل خواهد کرد؟
-------------------------------------------------------------------------------
[1] - کليه نقل قولها از روزنامهی شرق امروز دوشنبه 22 تير 1383 صفحهی حوادث (13) نقل شده است.
[2] - به نقل از الهه کولايی عضو فراکسيون زنان در مجلس ششم. |
