تظاهرات زنان در تهران: آرشیوروز:سمينار "تاثير قوانين بر زندگي زنان" که قرار بود روز يک شنبه پنج مرداد ماه، در سالن موسسه توانبخشي رعد برگزار شود با دستور اداره اماکن نيروي انتظامي لغو شد.ساعاتي قبل از برگزاري مراسم، از نيروي انتظامي شهرک قدس (شهرک غرب) با مدير موسسه رعد تماس گرفته شده و به او دستور داده شد که از حضور برپا کنندگان اين سمينار که گروه هايي از فعالان جنبش زنان هستند جلوگيري شود

 مسولان دليل اين امر را بي مجوز خواندن سمينار ذکر کرده اند. اين در حالي است که بنا بر قانون و آيين نامه هاي سازماني کشور، برپايي سمينارها نيازي به دريافت مجوز ندارد.اين سمينار براي معرفي کمپيني با عنوان "يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز" برنامه ريزي شده بود تا برگزار کنندگان به تشريح اهداف، برنامه ها و شيوه هاي کار اين کمپين بپردازند. قرار بود در پانل اول اين سمينار نماينده هايي از اعضاي کمپين به تبيين و توضيع کمپين و اهداف ان بپردازند. پيش بيني شده بود که پانل دوم نيز ميزبان حقوقدانان، نويسندگان، هنرمندان و انديشمنداني همچون شيرين عبادي، ناصر زرافشان، منيرو رواني پور، مهوش شيخ الاسلامي، شهلا لاهيجي و بابک احمدي باشد. اين کمپين در راستاي پيگيري اهدافي که در قطعنامه پاياني تجمع 22 خرداد 1385 در ميدان هفت تير ذکر شده بود، برنامه ريزي شده است. تجمعي که به خشونت کشيده شد و تعدادي از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شدند.
از ساعت سه و نيم بعدازظهر، تعدادي از اعضاي کمپين در محل موسسه رعد حاضر شدند که لحظه به لحظه نيز بر تعداد آنها افزوده مي شد. راس ساعت چهار بعدازظهر مسولان موسسه به ناچار در ورودي موسسه را بستند و اعلام کردند که ساعت اداري کار آنها به پايان رسيده است. پنج تن از زنان عضو کمپين به نمايندگي از برگزار کنندگان سمينار راهي پاسگاه نيروي انتظامي شهرک غرب شدند تا با مسولان مربوطه گفتگو کرده و دلايل جلوگيري از برپايي سمينار را جويا شوند. رئيس پليس ناحيه 134، دليل ممانعت را دستور وزارت کشور و اداره اماکن اعلام کرده و اظهار کرد که برگزار کنندگان بايد قبل از برپايي سمينار نزد آنها رفته و موضوع را مطرح و مشورت مي کردند. اين سخنان در حالي ابراز مي شود که در کشور هيچ آيين نامه و قانوني نداريم که حاکي از اين باشد که برگزار کنندگان يک سمينار بايد پيش از هر اقدامي با ضابطين انتظامي هماهنگي به عمل آورند. گفت و گوها با مسئولان نيروي انتظامي به نتيجه اي نرسيده و مسولان تنها اجازه دادند که ميزبانان تا ساعت شروع سمينار در محل بمانند تا بتوانند به مهمان هاي خوداعلام کنند که برنامه سمينار لغو شده است.
ساعت پنج بعدازظهر، بنا بر اعلام قبلي سخنرانان و تعدادي از شرکت کنندگان در محل حاضر بودند. نوشين احمدي خراساني، از فعالان جنبش زنان خبر لغو سمينار را اعلام کرده و کمپين "يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز" را کار گروهي در راستاي تلاش براي تغيير قوانين تبعيض آميز و همچنين تعامل و ارتباط هرچه بيشتر با گروه ها و اقشار مختلف اجتماع دانست. در ادامه، خديجه مقدم از ديگر چهره هاي فعال در حوزه زنان به تشريح چارچوب کلي اين کمپين و شيوه اصلي جمع آوري امضا که شيوه "چهره به چهره" است پرداخت. شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و از حاميان طرح اين کمپين در سخنان کوتاهي اعلام کرد که لغو و برهم زدن تجمعات مسالمت آميز و سمينارها خلاف قانون اساسي است و تاکيد کرد که اين کمپين نيز همچون ديگر تجمعات مسالمت آميز زنان، اهدافي کاملا مدني و مسالمت جويانه را دنبال مي کند.
همزمان، تعدادي از اعضا و برگزار کنندگان اين کمپين، در حالي که فرم هاي امضا و جزوه هاي توضيح قوانين را در دست داشتند ميان جمعيت حاضر به گفت و گو درباره نابرابري هاي قانوني و جمع آوري امضا مشغول بودند. ميزبانان همچين از علاقه مندان به عضويت و همکاري در اين کمپين نيز ثبت نام به عمل مي آوردند. در ميان حاضرين چهره هاي نام آشنا عرصه هاي ادبي، فرهنگي، هنري،سياسي و اجتماعي ديگري همچون فرزانه طاهري، عمران صلاحي، دکتر فريبرز رئيس دانا، فرهاد آئيش و فريده غيرت نيز حضور داشتند. شرکت کنندگان و برگزار کنندگان اين سمينار لغو شده، پس از حدود چهل دقيقه و جمع آوري تعدادي امضا محل را ترک کردند. اين کمپين بنا بر گفته دست اندرکاران آن طرحي طولاني مدت به منظور آموزش شهروندان و نيز تلاش و فشار به مسئولين امر براي تغيير در قوانين نابرابر فعلي است.
برگزار کنندگان اين کمپين، درانتها بيانيه اي را ميان شرکت کنندگان توزيع کردند. دراين بيانيه آمده است: "ايران جامعه اي است که زنان آن تحصيل کرده تر از مردان هستند. بيش از 65 درصد از دانشجويان كشور دختر هستند و زنان توانسته‎اند در عرصه‎هاي مختلف توانايي خود را به اثبات برسانند. اين درحالي است كه مجموعه‎ قوانين موجود در ايران، زنان را جنس دوم قلمداد كرده و بر آنان تبعيض روا داشته است. در واقع قوانين موجود از فرهنگ و موقعيت زنان ايراني عقب‎تر است. درحالي‎ كه در همه جاي دنيا اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يک پله از فرهنگ بالاتر باشد که بتواند فرهنگ را تعالي بخشد."
اين بيانيه با اشاره به برخي تبعيض هاي جنسيتي در قانون آورده است: "طبق قانون يک دختر در سن نه سالگي مسئوليت کامل کيفري دارد و اگر مرتکب جرمي شود که مجازات آن اعدام است دادگاه، مي‎تواند آن دختر 9 ساله را به اعدام محكوم ‎كند، درحالي‎كه در عرف و فرهنگ مردم ما يك دختر 9 ساله، كودك محسوب مي‎شود. اگر زن و مردي در خيابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قوانين موجود خسارتي که به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎اي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون موجود مي‎گويند تو كه زن هستي نمي تواني شهادت بدهي ولي او چون مرد است مي تواند شهادت دهد. طبق قوانين ما، پدري مي‎تواند به‎راحتي از قوانين سوء استفاده كند و دختر 13 ساله‎ي خود را به عقد مردي 70 ساله درآورد. در قانون مدني ايران مادر، هيچ‎وقت نمي‎تواند سرپرست فرزندش باشد و تنها مي‎تواند قيم فرزند خود باشد يعني نمي‎تواند اداره‎ي امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و حتي اجازه در مورد مسائل درماني كودك را داشته باشد. يعني مثلا اگر مادري با پول خود براي كودك‎اش خانه‎اي بخرد، شوهر يا پدرشوهر آن زن مي‎تواند آن خانه را بفروشد و طبق قانون، مادر حتي نمي‎تواند اعتراضي بكند. طبق قوانين ما مردان مي‎توانند چند همسر بگيرند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند اما تقاضاي طلاق از سوي زن چنان مشروط به مواردي خاص شده است كه گاهي زنان 10 سال براي گرفتن طلاق بايد در دادگاه‎ها سرگردان شوند."
در پايان اين بيانيه گفته شده است: "اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض‎هاي موجود قانوني عليه زنان است و بي‎شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت‎هاي قومي و مذهبي هستند از قوانين موجود بيش از ديگر زنان رنج مي‎برند. از اين‎رو ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ي قوانين موجود در كشور هستيم و از قانونگزاران مي‎خواهيم كه هرچه سريع‎تر براي تغيير اين قوانين اقدام كنند."
سايت کمپين "تغيير براي برابري"
http://we-change.org /
مريم دستگير
۶ شهریور ۱۳۸۵