ستم و تبعيض، خواه بصورت آشکار و يا پنهان، در سراسر جهان و بويژه در جامعه ايران، به يک جنبش قوى، گسترده و اجتماعى شکل داده است

مبارزه براى آزادى، برابرى، بر عليه همه و هرگونه مظاهر خشونت و تبعيض به زن، يک وجه مشخصه ابراز وجود جهان متمدن، عليه بربريت جنسى معاصر در تمامى وجوه آن است.

ستم و تحقير به زن مارک شناسايى جمهورى اسلامى در ايران است. ايران زندان زنان است. جنبش اسلام سياسى در ايران، منطقه و در سراسر جهان، انقياد و ستم مذهبى عليه زن را به اهرمى براى مقابله با آزاديخواهى و برابرى طلبى بدل کرده است. عليه اين خشونت مذهبى، يک جنبش عظيم اجتماعى، سکولاريستى و برابرى طلبانه شکل گرفته و ابراز وجود کرده است. جنبش برابرى طلبانه و رهايى بخش زن در ايران، يکى از جنبشهاى اصلى شکل دهنده به تحولات سياسى آتى جامعه ايران براى برقرارى آزادى و برابرى است. ما اعلام ميکنيم که جامعه ايران، بدون رهايى زن از ستم، آزاد نخواهد شد. آزادى و برابرى بدون قيد و شرط و فورى زن و مرد در کليه حقوق فردى، سياسى و اجتماعى و .. بايد به مفاد قانون اساسى کشور بدل شود. ما براى امحا کامل تبعيض و ستم بر زن مبارزه ميکنيم. برابرى در جنبش ما، مفهمومى پايه ايى در احقاق حقوق، شان و حرمت انسان دارد. ما بر جهانشمولى حقوق انسانى، صرف نظر از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد و ... تاکيد و آن را مطالبه ميکنيم. براى ما، معنى پيروزى، اعلام رسمى و قانونى آزادى و برابرى همه، آزادى و برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در جامعه ايران و رهايى کامل زن از ستم و تبعيض جنسى است. ضامن پيروزى مبارزه ما، اتحاد و تشکل حول اين خواستهاست. سازمان رهايى زن ميخواهد به پرچمدار، سخنگو و رهبر اين مبارزه حق طلب بدل شود. از اين رو ما اعلام ميکنيم که:

١- کليه قوانين تبعيض آلود و خشونت بار عليه زنان بايد فورا ملغى شود. آزادى و برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد، در کليه شئون زندگى فردى، خانوادگى، سياسى، اجتماعى و مدنى بايد به عنوان قانون رسمى کشور بدل، اعلام و تضمين شود. حق ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستى کودک، جزو ابتدايى ترين حقوق برابر زن و مرد است.

٢- دست مذهب از زندگى زنان بايد در کليه شئون کوتاه شود. ستم زدايى از زن، بدون مذهب زدايى از جامعه امکان پذير نيست. کليه قوانين مذهبى اعم از صيغه، تعدد زوجات، ديه و... فورا بايد ملغى شوند.

٣- دولت و آموزش و پرورش بايد فورا از مذهب جدا شود. اين پيش شرط مهم سکولاريزه کردن جامعه و ستم زدايى از زن است.

٤- مبارزه بى وقفه عليه مردسالارى و زن ستيزى در جامعه در همه وجوه اخلاقى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى بايد رسما و قانونا سازمان داده شود و از پشتيبانى و حمايت دولت سکولار برخوردار شود.

٥- آزادى بى قيد و شرط سياسى، حق تشکل، اجتماعات، اعتصاب و اعتراض حق همه مردم است. کليه تشکلها، ان جى اوها، کانونها و انجمنهاى زنان بايد بتوانند آزادانه، بدون مجوز، بدون قيد و شرط، تشکيل و مبادرت به فعاليت کنند. کليه ابزارهاى تبليغى اين تشکلات، اعم از سمعى و بصرى و اينترنتى بايد آزاد باشد. يک معيار وجود دولت سکولار، تضمين برخوردارى اين تشکلات از امکان ابراز وجود سياسى و اجتماعى در مطبوعات، راديو و تلويزيون و... است.

٦- برگزارى اجتماعات ٨ مارس روز جهانى زن، بدون مجوز رسمى، بدون قيد و شرط، بايد به رسميت شناخته شود. روز ٨ مارس، به عنوان تعطيل رسمى بايد وارد تقويم قانونى و رسمى کشور شود.

٧- حجاب اجبارى بايد ملغى اعلام شود. حجاب کودک جرم است، بايد ممنوع شود. آزادى پوشش بايد برقرار شود.

٨- آپارتايد و جداسازى جنسى ننگ بشريت معاصر است. بايد ملغى شود.

٩- کليه مجازاتهاى اسلامى و از آن جمله مجازات اعدام، حبس ابد، سنگسار، قصاص، شکنجه، شلاق، همچنين ديه و خون بها فورا بايد لغو شود. هر گونه تعرض جسمى و روحى به انسان، بايد ممنوع اعلام شود. مجازاتهاى انتقامى بايد با مجازاتهاى معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود.

١٠- در قوانين جزايى، تعدى و تجاوز به جسم و آسايش روحى انسانها، خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم "ناموسى" عليه زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى بايد جرائم بسيار سنگينترى در قياس با تعدى به مالکيت خصوصى، تعدى به حقوق ملکى اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند.

١١- برقرارى رابطه آزاد جنسى، حق انکار ناپذير هر فرد بالغ، شامل همه دختران و پسرانى است که به سن بلوغ قانونى، يعنى ١٥ سال رسيده اند. دخالت در رابطه جنسى افراد، خواه بصورت فردى يا دولتى، ممنوع است. آموزش مناسبات جنسى و آگاهى علمى به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى حق همه است. برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر، دوست يا شريک زندگى با زن، بدون تمايل وى، ولو بدون اعمال خشونت ممنوع و بايد جرم شناخته شود. مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرد.

١٢- برابر کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه ايى، شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى، مزد برابر در ازاى کار مشابه، ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار، ايجاد تسهيلات ويژه زنان در محل کار، ١٦ هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و... تنظيم و ارائه کليه اين حقوق به عنوان مفاد قانون کار و رفاه اجتماعى که متضمن بهره برى برابر زنان و مردان از رفاه و امکانات آسايش در جامعه باشد. قانون کار فعلى، ضد زن است و بايد ملغى اعلام شود.

ما براى رهايى کامل زن از ستم و خشونت جنسى، از نابرابرى و پايمال کردن حقوق انسانى زن مبارزه ميکنيم. ما همه زنان و مردان آزاديخواه را براى دستيابى به اين حقوق، به پيوستن به صفوف خود فرا ميخوانيم.

١٥ شهريور ٨٣، ٥ سپتامبر

سازمان رهايى زن

٢٠٠٤