در اصل چهل و دوم قانون اساسی ایران در مورد تابعیت اینگونه آمده است: «اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.» و در قانون مدنی، ماده 976 در مورد اشخاصی که تابعه ایران محسوب می شوند اینگونه آمده است: «اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می شوند :
1) کلیۀ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2) کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
4)کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
5) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6) هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7) هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.»
ماده 977 قانون مدنی در مورد قسمتهای 4 و 5 ماده قبل اینگونه توضیح می دهد:
«الف - هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب - هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.»
باید توجه داشته باشیم در همه جای این قوانین تابعیت از مرد به زن و فرزندان او می رسد. زن خارجی که به زوجیت مرد ایرانی درآید تبعه ایران محسوب می شود و فرزندان مردی غیر ایرانی که با زن ایرانی ازدواج کرده باشد پس از سن 18 سال می توانند در صورتیکه یک سال دیگر در ایران بمانند و درخواستی برای تابعیت در سرزمین پدری ارائه نکنند، به تابعیت ایران درمی آیند. در هیچ کجای این قوانین صحبت زن و انتقال تابعیت از مادر به فرزند نیست. ملیت مادر نمی تواند روی تابعیت فرزندانش تاثیری داشته باشد.
این قوانین علاوه بر نادیده گرفتن حق زن و مادر بر فرزندش، حق کودکان برای استفاده از امکانات جامعه را نیز نفی می کنند. هر کودکی که از مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی به وجود بیاید طبق این قوانی تا سن 18 سال به عنوان شهروند رسمی شناخته نمی شود، شناسنامه ندارد، از ارث محروم است، حق تحصیل که اولیه ترین حقوق یک کودک است از او سلب می شود، از بیمه نمی تواند استفاده کند چون شناسنامه ندارد و غیره.
در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی جمهوري اسلامي ایران نیز با تصویب قانونی که اعطای تابعیت از مادر به فرزند را ممکن نماید، مخالفت کرده و دلیل این کار را بروز مشکلات امنیتی می داند. این در حالی است که نزدیک به 33000 کودک بدون شناسنامه از ابتدایی ترین امکانات زندگی در ایران محرومند و اغلب پدران آنها را مهاجران افغانی و عراقی تشکیل می دهند. خانواده های آنها در فقر بسر می برند و دولت نیز هیچگونه امکانات رفاهی برای حمایت از آنها در نظر نگرفته است.
چنانچه اصلاح ماده 964 و بند 2 ماده 976 قانون مدنی به تصویب نمایندگان می رسید، روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر می شد، مگر اینکه تابعیت ایرانی از طریق مادر به وی اعطاء شده باشد، یا نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد، که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود و در بند 2 ماده 976 نیز مقرر می شد کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشد نیز شامل این قانون شوند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که طرح مربوط به اعطای تابعیت از مادران ایرانی به رای گذاشته شده بود، محمد دهقان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص نظر کمیسیون مبنی بر رد این طرح و مخالفت با انتقال تابعیت از طریق مادر گفته است: اهمیت تابعیت و اعطای آن در جمعیت کشور و حفظ نسلها و هویت فرهنگی کشورها اثر می گذارد و ارتباط زیادی با اشتغال دارد. وی همچنین اعطای این امر را شامل بحثهای امنیتی، حمیتی، بزهکاری و بی هویتی دانسته است. چرا که ممکن است هر فردی از هر گوشه جهان بیاید و با این ادعا که مادر من ایرانی بوده درخواست تابعیت ایرانی کند و این کشور را با مشکلات امنیتی مواجه می کند و نسل جوانان ایرانی را دچار بی هویتی می کند! این ادعا چندان مسخره است که به وضوح دست گوینده را باز می کند. هر فرد خارجی جاسوس است و قصد تخریب جمهوری اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی با محروم کردن 33000 و حتی بيشتر، کودک باید از مرزها و نسل های خود دفاع کند. باید با تزریق هویت اسلامی به آنها و دور نگه داشتن آنها از اتفقات و تغییرات روز جهان آنها را از طعمه های دشمن حفظ کند. این طرز تفکر تنها ترس از فروپاشی و تزلزل جمهوری اسلامی را نشان می دهد. وگرنه مادری که حالا با کودکان خود بی پناه مانده و هیچ درآمد خوبی ندارد که از عهده مخارج خود و کودکانش برآید چه ضربه ای به هویت پوسیده اسلامی می زند یا می خواهد بزند. او می خواهد کودک هفت ساله اش مانند هر کودک دیگری درس بخواند و خود را از فلاکت برهاند. او می خواهد کودکش شناسنامه و حق بیمه داشته باشد. دولت به چه حقی این کودکان را از امکان برخورداری از زندگی برابر با دیگر کودکان بازداشته است؟ چرا مادر ایرانی این کودکان نباید بتواند بدون حضور پدر که اکنون یا ساکن کشور قبلی خود است و یا نمی تواند مخارج دریافت تابعیت کودکانش را بپردازد، برای کودکانش شناسنامه ایرانی بگیرد؟ آیا این کودکان با دیگر کودکانی که هر روز در گوشه گوشه ایران به دنیا می آیند تفاوتی دارند که باید از بسیاری از امکانات محروم باشند؟ این همه نابرابری موجود در قانون اساسی و مدنی ایران که بین زن و مرد وجود دارد سرچشمه ای غیر از دیدگاه بسته اسلامی نداشته و ندارد و تنها مانع بر سر راه تغییر این قوانین نیز همین دین مرده و مرد محور اسلامی است که زن را تنها از زاویه مرد می بیند و تنها در حضور مرد به رسمیت می شناسد.
زن ایرانی تا زمانی که از زاویه بسته دین اسلام نگاه شود و به خود نگاه کند نمی تواند از چرخه ای که او را به منجلاب کشیده رها كند. مسلم است در جمهوری اسلامی که خود زن و حقوق رسمی اش به رسمیت شناخته نمی شود، زن حقی بر فرزندان خود نیز نخواهد داشت. این فرزندان طبق قانون اسلام متعلق به مرد است و زن تنها برای بقای مرد و خواستهای او باید مطیعانه سر تعظیم در برابر خدای مرد فرود آورد. از دید اسلام زن نه نسلی دارد و نه فرزندی پس اعطای تابعیت از مادر به فرزند نیز بی معنی است. چنین مسئله ای باعث بر هم خوردن امنیت کشور می شود! جالب توجه است که فقط سه کشور جهان سومی هنوز قانون انتقال تابعیت از مادر به فرزند را به رسمیت نمی شمرند و ایران نیز در دسته همین سه کشور قرار می گیرد.
مسلما آن خانم نماینده که در مجلس شورای اسلامی نشسته وضعیت این زنان وکودکانشان را درک نمی کند. چرا که او نیز از زاویه بسته دین و فتوای شیوخ عظام! و از بین صفحات رسالات به قضیه نگاه می کند. به همین خاطر به راحتی در این رابطه همان حرف حکومت اسلامی را تکرار می کند. مرکز امور زنان و خانواده در بحثی در همین رابطه اذعان داشته است که: « در کتاب دوم قانون مدنی طی مواد 976 – 991 به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است، گر چه به مناسبت در موارد جزئی دیگر نیز گاهی مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته اند. جست و جو در مبنای تابعیت، ما را به یک فرع فقهی صریح نمی رساند و نمی توان به طور قاطع گفت که براساس فلان آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین و چنان شکل بگیرد، لذا صبغه ی بحث، حقوقی است. با توجه به این نکته، باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر تابعیت زن و شوهر و نه تابعیت فرزندان و والدین، نگاهی تشابه طلبانه ندارد.»
اين نمايندگان در مركز امور زنان و خانواده عدم تساوي حقوقي زن و مرد را امري بديهي فرض مي كنند و قانون گذار را محق مي دانند كه برطبق ديدگاه ديني عمل كرده و حتي در موردي كه اهميت حقوقي آن بيشتر است با توجه به مصالح ديني عمل كرده و تصميمش را بر اين مبنا اتخاذ كند و ديدگاه نابرابر ديني به زن و مرد را در احكام و قوانين حقوقي وارد كند. در ادامه بحث مركز امور زنان و خانواده آمده است: «البته گفتنی است که در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ی خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند و چه تبعه ی ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهی استقلال او حفظ شده است، به عنوان مثال طبق ماده ی 987 قانون مدنی اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند «به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود». البته در همین مورد هم اگر زوج، فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد ارائه ی درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهی بر فوت شوهر یا جدایی، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.»
جالب توجه است كه در اينجا هم كه استقلال رايي براي زن در نظر گرفته است باز او را تابع قوانين دولت متيوع همسرش مي داند. مركز امور بانوان و خانواده در ادامه درباره انتقال تابعيت از مادر به فرزند اينگونه آورده است: «در موردی نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط، منتقل می شود و آن موردی است که فرزندی از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شده و پس از اتمام هجده سال، دست کم یک سال در ایران اقامت کرده باشد، یعنی به لحاظ تابعیت مادر که ایرانی است، مشروط به شرط فوق، ایرانی شناخته می شود. در کنار این موارد، مصادیق دیگری هم هست که به مقتضای قانون مدنی ما، تابعیت شوهر بر زن یا پدر بر مادر، نسبت به فرزندان ترجیح داده شده است.»
اما این قانون گذار در نظر نگرفته که این کودک تا رسیدن به سن 18 سال و یک سال اضافه باید چه کند؟ بدون شناسنامه در کشوری که حتی شهروندان رسمی آن از امکانات زندگی محرومند چگونه زندگی کند؟
این تنها بی توجهی قانون گذار و نقص قانون را می رساند.
در ادامه بحث مرکز امور زنان در رابطه با قوانین تابعیت و مشکلاتی که اعطای حق مساوی به زن مرد به وجود می آورد اینگونه آمده است: «چنان که در ماده ی 964 قانون مدنی، که مربوط به احوال شخصیه است، می گوید : « اگر زوجین تبعه ی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آن ها قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود». پس در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و یا فوت هر یک از آن دو، مرجع قانونی، قوانین کشور متبوع شوهر است، لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان ناشی از تابعیت ندارند. همین مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ی 964 همین بخش می نویسد: «روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است ». پس در رابطه با هر آن چه به رابطه ی شخصی والدین با بچه ها مربوط است، مثل بحث حضانت، ارث و... تابعیت پدر ترجیح داده شده است. گر چه مستندات فقهی بحث تابعیت را نمی توان به راحتی شمرد، ولی نگاه تشابه طلبانه و درخواست اعطای حقوق مساوی به زن و شوهر در این باب، اگر به وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمی تواند مورد امضای شریعت باشد و شاید به همین دلیل، قانون گذار ما در مواردی اعطای حقوق مساوی در این باب ننموده است. به عبارت روشن تر، اگر زنان و مردان مستقلاً هر گاه که اراده کنند بتوانند تابع کشوری باشند و طبق یک نظام حقوقی بین المللی، مثل کنوانسیون، این امر را همه ی کشورها بپذیرند، قطعاً اختلاف نظر زوجین به انحلال خانواده خواهد انجامید، حتی دولت ها نیز قانوناً نمی توانند از زن یا شوهری که خواهان بقای خانواده ی خود هستند حمایت نمایند. علاوه بر این، اگر طبق قانون اولی فقهی، تهیه ی مسکن را بر عهده ی مرد بدانیم، اولویت او را در تعیین وطن می پذیریم. گر چه در قوانین فقهی، زن می تواند در شروط ضمن عقد، حق انتخاب مسکن و محل زندگی را برای خود قرار دهد. البته چنین شرطی اگر مخل به اصل زوجیت، و منافی حقوق زناشویی نباشد، صحیح است.»
اين قوانين زن را تنها زماني به رسميت مي شناسند كه در خانواده و در حضور يك مرد باشد. زن تا جايي مي تواند حق.ق مساوي با مرد داشته باشد كه حقوق مساوي او لطمه اي به بينان خانواده نزند. خانواده اي كه با تعريف خود وجود زن را نفي مي كند.
این بحث ها به خوبی نشان می دهد که از طریق نهادهای تعبیه شده در حکومت اسلامی نمی توان راه به جایی برد و زنان و کودکان را دارای حقوق خاصی دانست که با دین اسلام مغایر است. تمامی این نهادها در جهت اهداف جمهوری اسلامی حرکت می کنند و هر رایی که از سوی آنها صادر می شود منطبق بر قوانین اسلامی است که از اساس زن و مرد را داراری حقوق مساوی نمی داند. مرکز امور زنان و خانواده تنها محلی است برای توجیه نقص های قوانین دینی. هدف این مرکز رسیدگی به مشکلات زنان و ایجاد محیطی بهتر برای آنان نیست بلکه قصد دارد با ارائه شبه دلائل اسلامی مسئله را با رنگ و لعاب منطقی به خورد زنان بدهد و آنها را در همان نقطه ای که ایستاده اند نگه دارد. وگرنه هیچ رسیدگی ای از سوی این نهاد نسبت به وضعیت زنانی که همسران غیر ایرانی دارند و اغلب خودشان و کودکانشان در وضعیت بدی به سر می برند، صورت نمی گیرد. این که این کودکان از حق تحصیل محرومند و مدارس دولتی به خاطر نداشتن شناسنامه آنها را ثبت نام نمی کنند معضل مورد بحث در نهادهای اسلامی جمهوری اسلامی، در مورد رفع مشكل تابعيت نیست. بلکه مسئله مهم برای این نهادها مغایر نبودن قوانین با احکام دینی و اسلامی و فتوای فقهاست.
