نه به تفاوتها و تقسيم کردنها!
قبل از هر چيز براى دعوت من به سخنرانى در اين کنفرانس فوق العاده، از برگزار کنندگان آن تشکر مى کنم.

همانطور که از عنوان سخنرانى من بر مى آيد، قصد دارم درباره جنبه هاى ايدئولوژيکى و

فرهنگى همبستگى طبقه کارگر و اتحاد جهانى زنان کارگر از يک منظر انترناسيوناليستى صحبت کنم.

براساس کارآکتر عمومى اقتصاد بازار سرمايه دارى، بحث من در باره اين است که چگونه ايدئولوژى تفاوت و تقسيم طبقه کارگر بر حسب جنسيت، نژاد، مذهب، هويت و مليت در خدمت اقتصاد سرمايه دارى و اساس و جوهر آن يعنى رقابت و توليد سود قرار مى گيرد. من اين مساله را در متن زندگى زنان کارگر در جوامعى مانند ايران که دولتهاى اسلامى بر آنها حکومت مى کنند بررسى خواهم کرد. من تلاش مى کنم نشان بدهم که ايده هايى مانند نسبيت فرهنگى و سياست هويت بمثابه ابزارهاى ايدئولوژيکى قدرتمند با توجيه ستمکشى زنان در اين جوامع در خدمت طبقه حاکم قرار دارند. من ذهنيت غالب بر افکار عمومى غرب در مورد آزادى زنان و حقوق جهانشمول انسان در جوامع تحت نفوذ اسلام را در متن اوضاع قبل و بعد از تراژدى ١١ سپتامبر مورد انتقاد قرار خواهم داد و در پايان، بر ضرورت انترناسيوناليسم و برابرى جهانى طبقه کارگر بطور اعم و کارگران زن بطور اخص تاکيد مى کنم.
تبعيض عليه زنان يک وجه مشخصه دنياى امروز است. در جوامع از نظر صنعتى پيشرفته، بيکارى، زدن خدمات اجتماعى مختص مادران و کودکان، حذف بيمه هاى اجتماعى و تحويل اين بخشها به بازار آزاد سرمايه و مکانيسم هاى آن و افزايش قدرت مذهب و کليسا در زندگى مردم، زنان را در موقعيت بسيار نابسامانى قرار داده است. در جوامع غير غربى، با رشد فقر و احياى توحش مذهبى، بسيارى از حقوق پايه اى زنان لگدمال گشته است. هراس و استيصالى که زنان در کشورهاى فقير با آن درگير هستند، قابل توصيف نيست. بويژه در کشورهايى که دولتهاى اسلامى حاکم هستند، جايى که کاربرد ايده نسبيت فرهنگى توحش و بربريت نسبت به زنان را توجيه مى کند، تبعيض عليه زنان فوق العاده شديد است.
ستمکشى زنان اختراع سرمايه دارى نيست. اما سرمايه دارى اين ميراث هزاره هاى کهن را به مبنايى براى روابط و مناسبات اقتصادى و اجتماعى خود تبديل کرده است. ريشه هاى نابرابرى زنان و بى حقوقى شان در دنياى امروز را نبايد در تفکر عتيق گذشته هاى دور، در ميراث سيستم هاى ماقبل تاريخ و در اديان عتيق و قرون وسطايى جستجو کرد. علت اين ستمکشى را بايد در جوامع صنعتى و مدرن سرمايه دارى معاصر بايد يافت، در سيستمى که تقسيم جنسى انسانها در توليد فاکتور مهمى براى سودآورى آن است. امروزه، هويت انسانها بر اساس نابرابرى و تفاوت در زمينه جنسيت، مذهب و مليت موجه و مشروع تلقى مى شود. کليه اين تفاوتها از جانب طبقه سرمايه دار حاکم در شکل هاى نو و در ظرفيت هاى جديد بعنوان سلاحهايى فرهنگى براى حفظ منافع خود و تخريب همبستگى طبقه کارگر به کار گرفته مى شوند.
زنان کارگر در جوامع تحت سلطه اسلام، قربانى قوانين اسلامى هستند؛ جايى که حجاب تحميلى و آپارتايد جنسى حاکم است؛ جايى که زنان در محيط هاى کار جداسازى شده اند؛ جايى که دين و مردسالارى به سلطه اختاپوسى خود بر زندگى زنان ادامه مى دهند و ستمکشى هزاران ساله زنان را تداوم و توجيه مى کنند. در ايران زير حاکميت جمهورى اسلامى:
- زنان بخاطر رابطه جنسى دلبخواه خود سنگسار مى شوند.
- زنان حق انتخاب پوشش و لباس خود را ندارند، حجاب اسلامى اجبارى است.
- زنان و مردان در همه وجوه زندگى اجتماعى جداسازى شده اند. مجازات تخطى از مقررات اين جداسازى، تحقير و آزار، جريمه نقدى، اخراج از کار، محروميت از تحصيل، ازدواج تحميلى، دستگيرى، زندان، کتک خوردن و شلاق است.
- زنان از اشتغال در بسيارى از حرفه ها محروم هستند صرفا به اين دليل که طبق منطق اسلاميون و قوانين حاکم، اين حرفه ها به حال "عفت و عصمت" زنان مضر هستند. يک زن متاهل فقط در صورت اجازه همسرش مى تواند کار کند. وظيفه اصلى زنان خانه دارى، نگهدارى از کودکان و خدمت به همسرشان تعيين شده است.
- زنان از آزادى تعيين رشته تحصيلى دانشگاهى و حرفه اى خود محروم هستند.
- سن قانونى ازدواج براى دختران طبق اسلام نه سال است. دختران حق دارند بدون توافق پدر، همسر خود را انتخاب کنند. در فقدان پدر اين اجازه بايد از جد پدرى گرفته شود.
- زنان از حقوق برابر در طلاق برخوردار نيستند. فقط تحت شرايط ويژه مانند ديوانگى شوهر مى توانند براى طلاق به دادگاه رجوع کنند. در صورت طلاق، پدر سرپرستى قانونى فرزندان پسر پس از دو سالگى و فرزندان دختر پس از هفت سالگى را دارد. مادر همين حداقل حقوق را هم در صورت ازدواج مجدد از دست خواهد داد.
- زنان حق گرفتن پاسپورت و سفر بدون اجازه کتبى همسر يا پدر خود را ندارند.
- زنان حقى بر اموال مشترک خانواده ندارند.
- زنان رسما بى ثبات و احساساتى بحساب مى آيند. از اين رو تصميمات آنها نه بر طبق عقل بلکه بر پايه احساسات تلقى گشته و بى اعتبار بشمار مى آيند.
- در مرجع دادگاه، شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است و شهادت هر تعداد از زنان بدون حداقل يک شاهد مرد معتبر نيست.
- زنان از حق تشکل و مبارزه براى کسب حقوق خود محروم هستند. زنان چه بعنوان زن و چه بمثابه کارگر از ابتداى ترين حقوق انسانى خود محروم شده اند.
٭٭٭٭٭
تا قبل از يازده سپتامبر ٢٠٠١، در غرب به زندگى زنان تحت رژيم هاى اسلامى و قوانين اسلامى کمترين توجه و اعتنايى مى شد. يک نمونه تکان دهنده وضعيت زنان در افغانستان زير حاکميت جريان ائتلاف شمال و طالبان بود. ايده ارتجاعى نسبيت فرهنگى و کمپين رسانه هاى رسمى غرب در اين بى توجهى نقش اصلى را داشتند. اين ايده که وضعيت زنان در کشورهاى اسلام زده موضوعى مربوط به فرهنگ و مذهب "خودى آنها" است و غربى ها نبايد در آن دخالت کنند، در طيف روشنفکران و سياسيون وسيعا رواج داشت. پس از ١١ سپتامبر، بالاخره برخى از حقايق مربوط به زندگى زنان در افغانستان افشا شد و در پرتو اين وضعيت، توجه جهانيان به اسلام سياسى و حقوق زنان در افغانستان و خاورميانه معطوف شد. بخش عمده اين توجه به اين دليل بود که غربيها خود نيز قربانى تروريسم اسلامى و اسلام سياسى شده بودند. پس از بيش از دو دهه سرانجام بسيارى از مردم دريافتند که چگونه اسلام سياسى در ايران، افغانستان، سودان، الجزاير و مصر به زن ستيزى، کشت و کشتار و اشاعه تروريسم پرداخته است.
طى بيش از بيست سال گذشته، سرمايه دارى و دولتهاى آن در سراسر جهان کوشيدند يک سيستم کامل آپارتايد اجتماعى را در جامعه ايجاد کنند. نسبيت فرهنگى و سياست هويت سلاحهاى ايدئولوژيک و فرهنگى آنها در ايجاد آپارتايد عليه طبقه کارگر و مردم زحمتکش و براى تخريب همبستگى آنها بوده است. نسبيت فرهنگى و سياست هويت پوشش هايى براى ايجاد اين آپارتايد در زمينه هاى اجتماعى، قانونى، نظرى، عاطفى، جغرافيايى و مدنى بر اساس تمايزات نژادى، مذهبى، قومى، ملى و جنسى هستند. اين سيستم جامع آپارتايد به اوليه ترين آزاديها و حقوق انسانى حمله کرده و توحش و بربريت اسلام سياسى و دولتهاى اسلامى در حق مردم بخصوص زنان را توجيه و مشروع مى سازد.
چگونه نسبيت فرهنگى اين کار را در خدمت به طبقه حاکم و عليه طبقه کارگر و زنان ممکن مى کند؟ طبق نسبيت فرهنگى، حقوق انسانى يک مفهوم غربى است و براى مردم در غرب کاربرد دارد و براى ساکنين دنياى غير غرب خوانايى ندارد. نسبيت فرهنگى يک ايده ارتجاعى است و جوهر آن تقديس تفاوت و تمايز است که خود مبنايى براى راسيسم است. نسبيت فرهنگى از ما مى خواهد که به فرهنگ و مذهب مردم هر چند ارتجاعى و ضد انسانى، احترام بگذاريم. آنچه اين ايده از ما مى خواهد احترام به توحش و بربريت است. بله، انسانها قابل احترام اند اما هر نظر و عقيده يا مذهبى ضرورتا قابل احترام نيست. وقتى که فرهنگى مثله جنسى زنان و قتل وحشيانه آنها را براى حفظ ناموس خانواده و قبيله مجاز مى کند، به اين جنايتها تحت هيچ عنوانى نبايد احترام گذاشت و يا به آنها تخفيف داد. نسبيت فرهنگى، رسوم و سنتهاى دينى و فرهنگى که در جوامع غير غربى در حق زنان ستم مى کنند را موجه مى کند در حاليکه همان سنن و رسوم را در جوامع غربى، غير قابل قبول و بربر منشانه تلقى مى کند.
مگر راسيسم چيزى غير از اين است؟ مگر چند نوع انسان و چند جور حقوق انسانى داريم؟ مگر حقوق انسانها جهانشمول نيست؟ آيا ما حقوق انسانها را بر مبناى تفاوت جغرافيايى در محل زندگيشان تعيين مى کنيم؟ اگر رسم و سنتى ارتجاعى است در هر گوشه اى از جهان ارتجاعى و ضد انسانى است، چه در اتيوپى و اريتره چه در آمريکا و سوئد و چه در قطر و پاکستان. بطور مثال اگر قرار بود حقوق انسانى و حقوق زنان در غرب را بر مبناى مسيحيت تعيين مى کرديم، اکنون نمى توانستيم از بسيارى از حقوق و دستاوردهاى زنان حرفى بزنيم. بر اساس نسبيت فرهنگى، انتقاد از فرهنگ و مذهب سکسيست و ضد زن غير قابل قبول است چون اينها فرهنگ توده ها هستند. اولا، حتى اگر وسيعترين بخشهاى مردم تابع اين ارزشهاى فرهنگى و دينى باشند، اين هيچگونه عذر موجهى براى نيروهاى پيشرو نيست تا اين فرهنگ و مذهب را مورد انتقاد و تغيير قرار ندهند. ثانيا، فرهنگ حاکم در هر جامعه اى فرهنگ طبقه حاکم است، اما اين فرهنگ تنها فرهنگ موجود نيست. بخشى از فرهنگ موجود، فرهنگ پيشرو و انسانى است که براى تغيير وضع موجود تلاش مى کند اما همواره با سد اختناق و سانسور ارتجاع حاکم روبرو است.
عليرغم پيامدهاى تراژدى ١١ سپتامبر و افشاى گوشه هايى از واقعيتها، متاسفانه تصويرى معوج از نيازها و توقعات مردم و زنان در جوامع موسوم به جهان سوم در ذهنيت حاکم بر غرب رواج دارد. واقعيت اين است که روشنفکران غربى همواره از سابقه استعمارى غرب در جهان سوم احساس گناه مى کنند. براى آنها، دنياى غير غرب - جهان سوم - يک قلمرو لايتغير است، جايى که مردم اصلا خواهان حقوق انسانى و زندگى شايسته انسان در قرن ٢١ نيستند. زنان، حجاب و جداسازى جنسى و سنگسار را حق خود مى دانند و جوانان هم تمايلى به آزادى، حقوق و نعمات زندگى در جوامع پيشرفته را ندارند. طبق ذهنيت اين روشنفکران، فرهنگ مردم در جهان سوم يک فرهنگ يکپارچه و غير قابل تغيير است و مردم داوطلبانه خواهان اجراى قوانين و احکام اسلامى هستند. اين، کلنياليسم وارونه است. در اين تصوير، هزاران انسانى که براى آزادى و سکولاريسم و عليه اسلام سياسى مى جنگند، وجود ندارند. از منظر اين روشنفکران، حقوق انسان جهانشمول نيست بلکه بر اساس دين و مذهب حاکم در هر کشور و محلى تعيين مى شود. اين روشنفکران تصور مى کنند مردم جهان سوم، "امت اسلامى" و موتلفين طالبان و جمهورى اسلامى و ال قاعده هستند. اين، راسيسم و کلنياليسم وارونه است. در طى حداقل بيست سال گذشته حداقل در بخشى از "جهان سوم" جنگى در جريان بوده است: جنگى بين جنبشهاى پيشرو، جنبش براى رهايى زنان و مبارزه طبقه کارگر در خاورميانه و اروپا از يک سو، و اسلام سياسى از سوى ديگر. با يک نگاه به آمار و ارقام مبارزات روزانه اپوزيسيون غير اسلامى در کشورهاى اسلام زده و اخبار مقاومت روزمره زنان و جوانان در ايران مى توان به گوشه هايى از اين جنبش وسيع آشنايى پيدا کرد. آزادى بيان، برابرى زن و مرد و مهمتر از همه برپايى يک جامعه سکولار، حق مردم در "جهان سوم" هم هست! حقيقتا، آيا اين شرم آور نيست که ما ناچاريم در مورد حقوق جهانشمول انسان و آزادى زنان در جوامع اسلام زده با طيف وسيعى از روشنفکران غربى جدل و پلميک کنيم؟
اينجا من همچنين ضرورى مى بينم که اشاره اى به مساله پناهندگان بکنم. در سالهاى دهه ١٩٩٠، ما در مورد "دهکده جهانى" و "شهروندان جهان" و "حرکت آزادانه مردم" بسيار شنيديم. اما آنچه که از اين حرفها حاصل شد، حرکت آزاد سرمايه و بستن مرزها به روى پناهجويانى بود که از ستم و تعقيب گريخته و در پى يافتن پناهى در غرب بودند. به جاى حرکت آزادانه مردم، اين کشتى هاى مرگ با جسدهاى بيجان صدها و هزاران پناهجو بودند که در مرزهاى آبى اروپا غرق شدند.
من صحبتهايم را با با اين کلمات به پايان مى رسانم: در حاليکه توليد و سودآورى براى سرمايه دارى، جهانى شده است، ايدئولوژى سرمايه تفاوت است، برابرى نيست تفاوت است. اين تعاون و اراده متحدانه براى اهداف مشترک و آرزوهاى مشترک نيست بلکه رقابت براى خواستهاى جداگانه و فردگرايانه است. دين، قوميت، مليت، زبان، منطقه و جنسيت، همه چيز و هر چيز براى در هم شکستن اراده طبقه کارگر و يا جلوگيرى از شکل گرفتن يک اراده واحد به کار گرفته مى شود. سرمايه دارى، بازار را متحد و انسانها را شقه شقه و متفرق مى کند. همه چيز را براى تقسيم کردن مردم و ايجاد تفرقه بکار مى برد. سياست هويت و نسبيت فرهنگى براى توجيه اين تفاوت و تفرقه و براى جايگزين کردن تفاوت به جاى اتحاد و برابرى به کار گرفته شده است. اگر هر گروه کوچکى از انسانها بر اساس هويت و فرهنگ و مذهب از گروه ديگر جدا شود، پس ديگر هيچ جمع و جمعيت انسانى که بخواهد و بتواند متحد شود و تغييرات مثبتى در وضعيت خود ايجاد کند، وجود نخواهد داشت.
آنچه که بشريت امروز به آن نياز دارد، چيزى که طبقه کارگر مى خواهد، آنچه که زنان واقعا به آن احتياج دارند، انترناسيوناليسمى وراى مرزهاى نژادى، قومى، مذهبى، ملى و جنسى است. آنچه که بشريت به آن نياز دارد، انترناسيوناليسم بر پايه برابرى جهانى، برابرى جهانشمول اقتصادى و اجتماعى در بين انسانها يعنى سوسياليسم است.
سخنرانى اعظم کم گويان در کنفرانس سراسرى اتحاديه هاى کارگرى رشته هاى انرژى، ارتباطات و کاغذ کانادا بمناسبت روز جهانی زن در ٩ مارس ٢٠٠٢ در ونکوور ــ بريتيش کلمبيا.  این سخنرانی با ادای احترام ایستاده 300 نفر از فعالین و مسئولین اتحادیه فوق الذکر روبرو شد.