ازمجموع  288  نماینده مجلس قانونگزاری اسلامی درایران ودر مجلس هفتم تنها 12 نماينده زن (حدود 4 درصد کرسي هاي مجلس ) هستند که تشکيل يک فراکسيون داده اند. از اين 12 نفر 11 نفرشان مورد حمايت جناح احمدی نژاد  هستند. مهرانگيز مروتي، نماينده اروميه  در ليست دوخردادیها بوده است  فراکسیونی که دردست حاکمیت اسلامی بعنوان ابزاری برای تحمیق مردم وبخصوص زنان وعلیه آنان استفاده میشود

دراولین جلسه ی مجلس هفتم ودرتعيين هيات رئيسه مجلس هيچ نماينده زني،  کانديداي عضويت در آن نشد.درآن زمان فاطمه آليا، از عدم علاقه زنان مجلس نسبت به حضور در هيات رئيسه گفت و عشرت شايق، نايب رئيس فراکسيون نماينده زنجان نيز دليل آورد : " چه معني دارد که زن عضو هيات رئيسه شود و برود آن بالا بنشيند تا آقايان او را ببينند." (ولابد دیدن زنان باعث کشیده شدن آقایان نماینده به فساد خواهد شد )
هنگامی که طرح سهميه بندي جنسيتي کنکور در مجلس هفتم مطرح شد  بسياري از اعضاي فراکسيون زنان مجلس نيز با آن موافق بودند. فراکسيوني که اعضايش قصد محدود کردن سهميه دختران در دانشگاه ها را دارند وعقیده دارند " آن ها به تحصيل رشته اي بپردازند که به درد کار منزلشان بيايد. این را عفت شريعتي میگوید. در مجلس «کميته‌ي زنان و خانواده» (زير مجموعه‌ کميسيون فرهنگي) وجود دارد و اهداف «فراکسيون زنان» با اهداف اين کميته مشترک است، به همين دليل نيازي به تشکيل جلسات فراکسيون نيست."
بیشترمردم براین عقیده هستند که تشکیل جلسات مجلس هم هیچ مشکلی را ازمعیشت مردم حل نکرده ونخواهد کرد بلکه دراکثرموارد بسان بخشی ازدستگاه عریض وطویل سرکوب عمل نموده وبرمشکلات مردم افزوده است ). عشرت شايق، نيز از" بي هويت " بودن اين فراکسيون گفته است . اظهارات نمايندگاني مانند فاطمه آليا، عشرت شايق، فاطمه آجرلو و نيره اخوان بحدی ارتجاعی ومزخرف است که حتی مورد مخالفت مهرانگيز مروتي وهاجر تحريري نيک صفت نماينده مردم رشت نیزقرارگرفته است به عقيده این دونفر نمایندگان زن " تنها به فکر درست کردن زناني هستند که به درد خانه و تدبير منزل بخورند." يکي از همين زنان فاطمه آليا رئیس فراکسیون زنان است. او رد لايحه سهم الارث مساوي براي زنان را بدرستی مطابق با نص صريح قرآن مي داند و معتقد است نبايد در مقابل حکم علما ايستاد (به باوراینان علما درمقابل عوام دارای حق سرپرستی وارشاد هستند ومصلحتها رابهتردرک میکنند ! ). او همچنين تصويب الحاق به کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان را از "مصاديق بارز الگو برداري از قانون و فرهنگ غيربومي و غربي" مي داند و به شدت مخالف پيوستن به اين کنوانسيون است. هراندیشه ی انسانی وبرمبنای آزادی وبرابری  خلاف اعتقادات حاکمان مسلمان کشوراست.
 فاطمه آليا همان زني بود که چندي پيش از محاسن قانون چند همسري مردان گفت و اظهار داشت: " فلسفه‌ تعدد زوجات در نهايت به نفع زنان است و زنان بايد تلاش کنند که اين مسأله در بستر صحيح خود جا بيفتد." به این معنی که هربلایی جامعه ی مردسالاروزن ستیزخواست بر سرشان بیاورد دم نزنند چون دردین اسلام زن نصف مرداست ووظیفه اش تنها خدمت به مرد وزاد ولد است وبیش ازاین سهمی ندارد.  اظهارات این شخص مورد نقد و اعتراض بسياري از زنان ـ حتي همفکرانش- قرار گرفت اما وقتي به بررسي طرح لغو " ممنوعيت اعزام دختران مجرد به خارج از کشور"، گفت: "حالا اگر دختران ما رفتند خارج از کشور مشکلات بعدي ايجاد نمي‌کنند؟ کما اينکه پس از اين چند سال که دختراني به خارج از کشور اعزام شده‌اند اين مشکلات را ايجاد کرده‌اند ما هم به لحاظ حيثيتي و هم به لحاظ فرهنگي بايد هزينه‌ آن را بپردازيم." عشرت شايق نيز کم از فاطمه آليا ندارد. نايب رئيس فراکسيون زنان راه حل مبارزه با فساد و فحشا و بخصوص مسأله‌ ساماندهي به وضعيت زنان خياباني را چنين مطرح کرده است: "در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني نداريم و اگر ١٠ نفر از زنان خياباني اعدام شوند، ديگر زن خياباني نخواهيم داشت."
چاره رفع مشکلات از نظرعوامل رژیم تنها درقتل وکشتار خلاصه میشود. در واقع نمايندگان زن مجلس هفتم سعي کرده اند با گفتن برخي از جملات و اتخاذ  بعضي مواضع، گوي سبقت را از همکاران مرد خود بربايند. به عنوان مثال نيره اخوان، در توجيه حق طلاق مردان چنين گفته است: "فلسفه حق طلاق مرد از اينجا ناشي شده است که زنان چون احساساتي هستند ممکن است همه چيز را کنار بگذارند اما وقتي حق طلاق با مرد است، مي تواند مانع گسستن رشته زندگي شود". براستی این گونه زنان با این طرزفکرمایه ی ننگ بشریت وزنان هستند. درفرهنگ اسلامی و مردسالار، مردان باید تشخیص دهند که زنان تا چه میزانی میتوانند ازآزادی برخوردار شوند چون ناقص العقل هستند وفاقد شعوربرای انتخاب.
 نيره اخوان، نماينده‌ مردم اصفهان، موضع مجلس هفتم در مورد الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض از حقوق زنان را نيز چنين اعلام مي‌کند: "به نظر نمايندگان مجلس هفتم پيوستن به اين کنوانسيون يعني انفعال. ما معتقد نيستيم که با پيوستن به اين کنوانسيون قوانين جزايي ما شکل بهتري پيدا مي‌کند. مثلاً در مورد حفظ حقوق زن و حفظ حقوق کودک تناقضاتي در اين کنوانسيون وجود دارد. احکام اسلامي از همه قوانين برتر است."
به این ترتیب  اینها برای ادامه ی استبداد وحکومت ولایت فقیه هرجنایتی را مجازمیداند. و سرانجام  طرح سهميه بندي جنسيتي کنکور که سال ها بود مسکوت گذاشته شده بود در مجلس هفتم به گردش درآمده و فاطمه آجرلو، از حاميان آن است: "اينکه خانم‌‏هاي ما با تواني مضاعف در عرصه‌‏هاي علمي حاضر شوند و آقايان ما از اين قافله عقب بمانند، يک نقصان است." فاطمه آجرلو در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايلنا گفته است: "بنده از موافقان طرح سهميه‌‏بندي جنسيتي در کنکور هستم، زيرا بايد قداست جنسيتي را در رشته‌‏هاي تحصيلي در نظر گرفت." وي افزوده: " همان طور که برخي رشته‌‏هاي دانشگاهي واقعاً در تخصص بانوان است و آقايان نمي‌‏توانند ورود کنند، در مورد آقايان نيز برخي رشته‌‏ها با فيزيک بدني آنها تناسب دارد و ورود خانم‌‏ها به اين رشته‌‏ها همخواني ندارد!!".  آجرلو همچنين "بالا رفتن توقع پس از تحصيلات عالي" را يکي از مشکلات کشور عنوان کرده و گفته: "در حال حاضر ما با سيل عظيم تحصيل كرده‌‏هايي روبه‌‏رو هستيم كه هيچ جايگاهي در اشتغال مملكت ندارند و فقط مدرك گرفته‌‏اند و توقعاتي در آنها ايجاد شده كه بعضاً جامعه نمي‌‏تواند اين توقعات را برآورده كند، زيرا رشته‌‏هاي ارائه شده بر مبناي نيازهاي واقعي كشور نبوده و فارغ‌‏التحصيلان اين رشته‌‏ها دچار سردرگمي شده‌‏اند". او در عين حال محدود کردن ورود دختران به دانشگاه را باعث "رفع افت انگيزه تحصيلي آقايان" عنوان و تاکيد کرده که با سهميه بندي جنسيتي در کنکور بايد جامعه را به سمت تعالي حرکت داد!
 بیشترمردان  مسلمان ، زنان را ام الفساد مي دانند وسیاست حکومت اسلامی دراین حوزه هم اين است که زنان را از چشم مردم و جامعه پنهان نگاه دارد تا مبادا تحريک کننده و فساد آور باشند.  با تشکيل فراکسيون زنان در مجلس از سياست زنان در برابر زنان استفاده مي کنند تا حقوق زنان بيشتر پايمال شود. اکنون در مجلس هفتم بنابه گفته فاطمه آليا تلاش نمایندگان فقط در راستاي "توجه به کار خانگي زنان" است تا " زنان فضاي بانشاطي را براي خانواده شان در خانه به وجود بياورند !!!"
عوض حيدرپور، مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم در همين ارتباط گفته است: "اگر سهم خانم‌‏ها در اداره جامعه بيش از وظيفه‌‏شان بشود، براي استحكام و دوام خانواده‌‏ها مشكل ايجاد مي‌‏كند". به گفته وي "خانم‌‏ها بايد در حدي كه وظيفه‌‏شان‌‏است در اداره جامعه سهم داشته باشند. اين روندي كه در حال حاضر زنان بيش از انتظار وظيفه‌‏شان وارد اداره امور جامعه مي‌‏شوند، به نظر مي‌‏رسد در آينده به دوام خانواده لطمه مي‌‏زند". اين عضو مجلس توصيه کرده که رشته هاي جامع دانشگاهي براي زنان راه اندازي شود که در داخل خانه به كار بيايند. وي از اينکه تا کنون چنين رشته هايي در دانشگاه هاي کشور راه اندازي نشده اند، اظهار تاسف نيز کرده است! عوض حيدر پور همچنين گفته "وقتي خميني بر انقلاب فرهنگي تاكيد كرد يكي از مصاديق اين انقلاب بحث حضور زنان با تحصيلات دانشگاهي مرتبط به امرخانه‌‏داري درخانه است". او تاکيد کرده که"اگر ما دانشي به اين ترتيب در حد ليسانس و فوق ليسانس براي زنان جامعه داشته باشيم كه زنان ما بتوانند خانواده و فرزندان سالم‏تري تحويل جامعه دهند، چه گام مثبتي در جامعه برداشته‌‏ايم.
علي سرافرازيزدي، ديگر نماینده ی مجلس هفتم نيز گفته: "فارغ‌‏التحصيلان دانشگاهي در رشته‌‏هاي معدن و دامپزشكي اگر خانم باشند، قادرنيستند از عهده اين حرفه برآيند، زيرا اين رشته‌‏ها با فيزيك بدني آنها هماهنگي ندارد". سرافراز يزدي "وابستگي عاطفي بين خانواده و زنان" را يکي از دلايل خود براي حمايت از سهميه بندي جنسيتي عنوان کرده است او کمبود امکانات در شهرهاي مختلف کشور را به عنوان دليل ديگري بر لزوم ايجاد محدوديت براي ورود زنان به دانشگاه عنوان کرده است...
با این اراجیف مشخص است که جمهوری اسلامی ومزدورانش قصددارند زنان بجای حضورفعال درعرصه های سیاسی ،اقتصادی ،علمی وفرهنگی به کنج خانه برگشته وبه نقش کنیزهای قرون وسطا قناعت کنند وچشم براین همه تحقیروخشونت وتوحش ببندند .
بر اساس پژوهشی که دکتر افسانه وارسته فر انجام داده و پيشتر در روزنامه شرق نيز منتشر شده "با اينكه حدود ۶۰درصد قبولى در دانشگاه ها را در سال ۱۳۸۰ دختران تشكيل مى دادند، تعداد آنان در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا نسبت به پسران كاهش چشمگيرى دارد". اين تحقيق نشان داده که "جهت گيرى برنامه ريزى آموزشى كشور در تداوم بخشيدن به كليشه هاى تحصيلى و شغلى، مردانه و زنانه است"  پژوهش دکتر وارسته فر همچنين با بررسي "توزيع زنان در پست هاى عالى" حاکي از وجود تبعيض شدید است. در اين پژوهش براي نمونه از وزارت آموزش و پرورش ياد شده که به رغم آنكه عمده نيروى كار آن را زنان تشكيل مى دهند "تنها
 7 /1 درصد زنان در پست هاى عالى فعاليت مى كنند".
بر اساس اين پژوهش" در دانشگاه ها نيز شاهد حضور كم رنگ تر زنان در پست هاى آموزشى هستيم، همان طور كه در وزارت آموزش و پرورش، زنان معلم داراى مدرك ليسانس و بالاتر نسبت كمترى به همكاران مرد خود دارند. در دانشگاه ها نيز اعضاى هيأت علمى زن بيشتر در پست مربى (داراى مدرك فوق ليسانس) هستند تا در پست هاى استاديارى، دانشيارى و استادى". اين پژوهشگر تاکيد کرده که "ساختار وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و آموزش عالى كه متولى امور آموزشى اند، مردانه و متأثر از فرهنگ پدرسالارانه حاكم در جامعه است. اين ساختار طبيعتاً زنان را از حقوق، مزايا، نفوذ و دستمزدهاى پائين ترى نسبت به مردان برخوردار مى كند. همچنين افق ديد و الگوهاى جامعه پذيرى كه به دختران ارائه مى شود تحت تاثير سنن مذهبى و فرهنگى، فرصت هاى محدودترى به آنان پيشنهاد مى كند ...
 این تنها گوشه ای ازواقعیت های تلخ و دردناك جامعه ی ما بنا به اظهارعوامل خود رژیم درمجلس مقننه ی اسلامی است، اگر به این تبعیضهای جنسی سازمان داده شده، دستگیری، تجاوز، شکنجه، اعدام وسگنگسارزنان درزندانهای جمهوری اسلامی را اضافه كنیم كه امری روزمره است، آنوقت عمق فاجعه ای كه زنان نصف انسانهای جامعه ما به آن گرفتار شده اند را در مییابید.
 تنها با برچیدن این بساط توحش وبربریت زنان میتوانند نفس راحتی بكشند و شكوفایی به جامعه انسانی باز میگردد. زنان و مردان باید برای ریشه كن كردن این بیعدالتی ها برخیزند. همه ما شایسته  جامعه  آزاد و برابریم. جامعه ای كه فقط با دستان خود ما ساخته میشود.         
نیلوفردانش
 16/11/85