درهرجامعه ای که مسائل خانوادگی با رجوع به قانون شریعه یا قانون اسلامی تنظیم میشوند زنان زیان میبینند. بیعدالتیی که این زنان با آن روبرو هستند متنوع است. ازجمله خشونت تا نابرابری بی حد و مقیاس درازدواج طلاق و ارث.
زنان مسلمان در سرتاسر جهان با وضع نامساعد و وحشتناکی مواجه هستند. آنها تا آنجا که بتوانند میخواهند با باورها ومذهبشون زندگی کنند, اما مذهبشون حقشان را ازشان میچاپد.
بعضی از زنان راه رهائی از این مسئله غامض را در جدایی مذهب سازمان یافته از امر دولتی میدانند. آنها برای بدست آوردن حقوق پایه ای خود دریک جدال تنگا تنک بسر میبرند. در دومورد نشان داده میشودکه چقدر این مبارزه سخت است درزمینه دموکراسی جدید و دموکراسی جا افتاده قدیمی.
اولی طرح قانون اساسی عراق که موعدش هفته دیگر است. زنان عراقی ازجمله ناغم خادیم با مبارزه و تظاهرات در خیابانها از تصویب ماده ای درقانون اساسی که بر اساس آن ماده مجلس امکان ایجاد قوانینی خلاف قانون شریعه را نخواهد داشت, پیشگیری می کنند.
در مورد دوم, استان انتاریو در کانادا است که زنان مسلمانی هستند که با رهبری هما ارجمند که یک فعال ایرانی است, با توجه به منشور حقوق بشر در کانادا ازبکاربردن قانون شرع اسلامی درقانون خانواده ( اربیتریشن اکت تصویب شده در سال 1992) پیشگیری میکنند.
عجیب به نظر میرسد ولی یک نگاه نزدیک به بحثهای استفاده شده در مورد نشان دادن وضعیت زنان مسلمان در دو کشور وضعیت شاقی را تصویر میکند که زنان مسلمان باید با آن مواجه شوند تا امنیت حقوق خود را بدست بیاورند. این نشان میدهد چطوری نگرانیهای برحق و جدیشان بی اهمیت جلوه داده میشود و چقدر در این راه آسیب پذیر و تنها هستند. نشان میدهد که چگونه جهان آزاد با رهبری آ مریکا به جنگ در عراق رفت وَ به اسم آوردن آزادی برای مردم عراق حقوق پایه ای زنان پایمال میشود تا به آ ن روز برسند. نشان میدهد که تئوری مولتی_ _کالچرالیزم در لیبرال دموکراسی غربی چگونه بر علیه زنان دراقلیت های قومی و مذهبی با عملکرد ضد زن, هستند. این سرسختی امامان, ملاها و مسلمانان بنیادگرا در مطیع کردن زنان به امر خدا را نشان میدهد.
بیشتر از همه نشان میدهد که چه تعداد از آنهائی که خود را لیبرال یا چپ میدانند, انرژیشان بالا میرود وقتی به بوش حمله میشود ولی صدایشان را از دست میدهند وقتی حقوق زنان توسط کهنه پرستی مذهبی تهدید میشود.
همام حمودی رئیس کمیته قانون اساسی عراق, ماده ای را که در مورد زنان مسلمان ابراز نگرانی میکند را نمیپذیرد. او همچنین پیش نویس قانون برابری حقوق زن و مرد را هم رد میکند. او شرایطی عجیب و غریب را بوجود میاورد که گفته شود حقوق زنان در زمان حاکمیت صدام بهتر بود تا بعد از آن. آقای حمودی پافشاری میکند که زنان حقوق کامل اقتصادی و سیاسی را خواهند داشت. ولی مدارک حاضر نشان میدهد که وقتی شریعه که حقوق کامل را در کنترل همسر به مرد میدهد در قانون باشد, زن از حقوق سیاسی خیلی کمی برخوردار خواهد بود. آیا آقای حمودی تشخیص میدهد که سرنگونی حکومت صدام و برقراری دموکراسی چند حزبی حق رأی را برای مرد آورد , در حالی که اگرپیش نویس قانون اساسی ایشان تصویب شود , زنان باید برای خارج شدن از منزل و امضاء برگه های رأی از شوهر انشان اجازه بگیرند؟
من فکر میکردم که پریزیدنت بوش و متحدانش که از جنگ عراق حمایت کردند از آوردن دمکراسی و آزادی دم میزدند.
آیا دختران و زنان به اندازه کافی انسان محسوب میشوند که در این رویا شریک باشند؟
در شریعه یک دختر از لحظه ای که به سن بلوغ میرسند واجد شرایط ازدواج میشود. در کشورهایی که قوانین اسلامی اجرا میشوند عروس کردن دختر بچه ها یک عمل معمولی است. آیا تهیه کننده گان لوایح قانونی می فهمند در برنامه های تحصیلی دختران ریسک سقط جنین , خطر مرگ مادران جوان و نوزادان چه معنی میدهد؟ لایحه حقوقی قانون به مرد حق چند زوجی تا چهار زن , حق طلاق بدون دادگاهی ( اگر مرد در حضور دو شاهد به سادگی تکرار کند که« من طلاقت میدهم» ) برخوردار است.
اگر یک زن از همسرش طلاق بگیرد فقط سه ماه تا یک سال هزینه زندگیش پرداخت میشود, بعد ازاین مدت هیچ حقی به او تعلق نمیگیرد. از طرف دیگر اگر یک زن طلاق بخواهد, باید به دادگاه مراجعه کند و ثابت کند که شوهرش نمیتواند احتیاجات مادی او را تأمین کند, یا اینکه از لحاظ رابطه جنسی ناقص است. وقتی هم که طلاق به نتیجه رسید حق قیومیت فرزندان (برای پسران از سن 7 سالگی و برای دختران از زمان سن بلوغ) خود بخود به پدر میرسد.
در زمینه ارث در شریعه زن یک قسمت خیلی کم از ارث همسر و نصف ارث برادر را دریافت میکند.
در کانادا به زنان گفتند که بر اساس اربیتریشن اکت که در سال 1992 به تصویب رسیده , به شهروندان این فرصت داده میشود که مسايل جزيی و اختلافات کوچک را توسط یک میانجیگر حل کنند تا وقت با ارزش دادگاه گرفته نشود. آنها اطمینان خاطر میدادند که زنان مسلمان در کانادا از این قانون نباید بترسند چون استفاده از اربیتریشن اکت برای طرفین با « انتخاب آزاد» صورت میگیرد و در آن به اندازه کافی حقوق زنان محفوظ شده است. بحث زنان مسلمان این است که « انتخاب آزاد» در موقعیتی که تو از لحاظ روانی , اقتصادی , و اجتماعی وابسته به خانواده , طایفه, گروه مذهبی هستی به گوشهای کر میرسد.
معیت زنان مسلمان مورد خشونت قرار گرفته در شلترهای زنان کانادا بی اهمیت تلقی میشوند. این زنان مورد خشونت قرار گرفته میگویند که شوهرانشان میگویند که خدا این حق را به انها داده که زنانشان را کتک بزنند. اگر لایحه کنونی قانون اساسی عراق تصویب شود, مردان زن ستیزعراقی خواهند گفت که حق قانونی من است که تورا کتک بزنم. فوریت و ضروری بودن قانون اساسی عراق خیلی واضح است , ولی فوریت یک بحث نادرست و بدی است برای تصویب مادهُ قانونی که نیمی از ملت را از خقوقشان محروم میکند. در انتاریو اقلیت ها اول محسوب میشود و زن به عنوان اقلیت در آخر. زن به عنوان سیتی زن درجه دو در سکوت عذاب میکشد.
این مقاله در وال استریت زورنال ماه اگوست چاپ شد.
عیان هیرسی علی عضو پارلمان هلند از حزب لیبرال میباشد. در سومالی به دنیا آمده. از ازدواج ترتیب داده شده (Arranged marriage) فرار میکند و در سال 1992 در هلند پناهنده میشود. از زمانی که خانم هیرس از طرف مسلمانان افراطی به مرگ تهدید شد از بادیگارد شخصی برخوردار است. ایشان در سایت زیرمطالب
مینویسند.
ترجمه: فوزیه خالدیان
http://www.ayaanhirsiali.web-log.nl/.
