سایت مظنونان

دو خواهر محكوم به سنگسار پس از تاييد حكم‌شان از سوي ديوان‌عالي كشور طي نامه‌يي خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي مجدد به پرونده‌شان شدند.
اين دو خواهر دي‌ماه سال گذشته با فيلمي كه شوهر يكي از آنها در اختيار پليس قرار داد، دستگير شدند.
دي‌ماه سال گذشته مردي با پليس شهريار تماس گرفت و مدعي شد متوجه شده همسرش و خواهر وي زماني كه او در خانه نيست مرداني را به منزل مي‌آورند و با اين مردان رابطه دارند. اين مرد در شكايت خود گفت: از چندي قبل به همسر ۲۷ ساله‌ام به نام زهره مشكوك شده بودم، چند وقتي بود كه او رفتار خوبي با من نداشت و تندي‌هايش باعث شده بود احساس كنم همسرم ديگر دوست ندارد با من زندگي كند. براي اينكه مطمئن شوم زهره به من وفادار است يك روز وقتي در خانه نبود در كانال كولر دوربين كار گذاشتم تا زماني كه در منزل نيستم رفتار او را كنترل كنم. دو روز بعد وقتي دوربين را از كانال خارج كردم، متوجه شدم، همسرم زهره كبيري نيت و خواهرش آذر كبيري نيت هر روز بعد از رفتن من مرداني را به خانه مي‌آورند و با آنها رابطه دارند 

با شكايت اين مرد ماموران زهره و آذر را دستگير كردند و مورد بازجويي قرار دادند. اين دو منكر داشتن هرگونه رابطه شدند و با اين ادعا كه فيلم‌هاي تهيه شده ربطي به آنها ندارند، اتهام را از خود دور كردند، اما بعد از چندين جلسه بازجويي آنها اعتراف كردند دو زني كه در فيلم حضور دارند خودشان هستند. با وجود اين اعترافات از آنجايي كه هيچ صحنه‌يي مبني بر زناي محصنه يا اقرار از سوي اين دو خواهر در اين خصوص وجود نداشت پرونده آنها با صدور كيفرخواستي مبني بر رابطه نامشروع براي محاكمه به دادگاه عمومي فرستاده شد.
زهره و آذر پس از محاكمه در شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومي فرديس كرج به ۹۹ ضربه شلاق محكوم شدند و با قطعي شدن راي، حكم آنها اجرا شد و اين دو دوباره به زندان بازگردانده شدند. در حالي‌كه تصور بر اين بود كه دو خواهر آزاد شوند، شش ماه بعد احضاريه‌يي در زندان به دست آنها رسيد كه تاكيد مي‌كرد آنها بايد در شعبه ۸۰ دادگاه كيفري استان تهران به جرم زناي محصنه محاكمه شوند. در زمان قيد شده زهره و‌ آذر به شعبه ۸۰ انتقال داده شدند و توسط ۵ قاضي اين شعبه تحت محاكمه قرار گرفتند. آنها باز هم مدعي شدند با هيچ مردي رابطه نداشته‌اند و فيلم تهيه شده هيچ ربطي به آنها ندارد.
زهره زني كه شوهرش فيلم را به پليس ارائه داده بود، گفت: من سال‌‌ها درس خواندم و ليسانس تاريخ گرفتم، حتي در مدرسه درس مي‌دادم و شغلم را دوست داشتم اما شوهرم بعد از مدتي با كار كردن من مخالفت كرد و اصرار براي رفتن به سر كار فايده‌يي نداشت. رفتارهاي شوهرم باعث شد تا رابطه ما تيره شود. او هميشه نسبت به من سوء‌ظن داشت و تصور مي‌كرد علت اختلافات ما اين است كه من با كس ديگري رابطه دارم. در حالي كه مشكلات من و شوهرم ناشي از سختگيري‌هاي وي بود.
اين زن ادامه داد: اعترافاتم در مرحله بازپرسي را قبول ندارم و آنچه را گفتم انكار مي‌كنم. از سوي ديگر شوهر آذر در مراحل رسيدگي به اين پرونده هيچ شكايتي را عليه همسرش به دادگاه ارائه نداد و اعلام كرد از آذر شكايتي ندارد. از آنجايي كه مدارك اجراي حكم ۹۹ ضربه شلاق در پرونده اين دو خواهر در زمان محاكمه مجدد در دست نبود قضات شعبه ۸۰ دادگاه كيفري استان تهران با استناد به علم قاضي زهره و آذر را به سنگسار محكوم كردند و اين حكم مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفت. جبار صولتي وكيل‌مدافع اين دو خواهر در اين‌باره به خبرنگار‌ ما گفت: متاسفانه پرونده ايراد اساسي دارد چرا كه نمي‌توان فردي را براي يك جرم دو بار محاكمه كرد، اما اين دو خواهر در يك پرونده و به يك اتهام دو بار محاكمه شده و دو بار حكم براي آنها صادر شده است. دو خواهر يك بار در اين پرونده جرم رابطه نامشروع داشتند و مجرم شناخته شدند و حتي حكم در مورد آنها اجرا شد و پس از آن دوباره در همين پرونده به جرم زناي محصنه محاكمه و به سنگسار محكوم شدند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در اين پرونده شرايط اثبات زناي محصنه كه چهار بار اقرار متهمان يا چهار شاهد است وجود ندارد و هيچ مدرك قانوني نيز در پرونده مشاهده نمي‌شود كه قاضي بتواند به استناد آن به علم برسد و راي بر سنگسار صادر كند. صولتي افزود: بازپرس پرونده در يك كيفرخواست يك بار دو خواهر را به رابطه نامشروع و در همان كيفرخواست بار ديگر آنها را به زناي محصنه متهم كرده است. اما از آنجايي كه پرونده رابطه نامشروع و زناي محصنه از هم جدا شده است اسنادي كه نشان مي‌دهد اين دو يك بار محاكمه و حكم در موردشان اجرا شده است در پرونده زناي محصنه آنها وجود ندارد و همين پرونده به ديوان عالي كشور نيز فرستاده شده و شعبه ۲۶ ديوان نيز حكم سنگسار را تاييد كرده است. وكيل دو خواهر اضافه كرد: با توجه به اينكه حكم صادره را غيرشرعي و غيرقانوني مي‌دانم به اين راي اعتراض و از رئيس قوه قضائيه تقاضاي رسيدگي مجدد كرده‌ام.