روز ٢٤ اکتبر اداره مهاجرت سوئد ختنه زنان را بعنوان دليل موجه براى پذيرش تقاضاى پناهندگى برسميت شناخت. بنا به تصميم اين اداره، دختر بچه يکساله بدليل مخاطره ختنه در کشور اريتره، از اجازه اقامت در سوئد برخوردار گرديد. گفته ميشود که اين تصميم را ميتوان بعنوان شاخص تجديد نظر در سياست پناهندگى در موارد مشابه بحساب آورد. سوال اينستکه پس تاکنون اداره مربوطه در مقابل پرونده هاى مشابه چه برخوردى کرده اند؟
ختنه زنان، جنايت آشکارى است که کماکان در يک دوجين کشورهاى مختلف دنيا به اجرا در ميايد. در اين کشورها قانون و دين و فرهنگ و عقب افتادگى دست در دست هم دختران خردسال را با خونسردى و خيال راحتى زير شکنجه از زندگى ساقط ميکنند. سودان، اريتره، سوماليا و چندين کشور اسلامى ديگر در ليست شناخته شده اين نوع از وحشى گرى بحساب ميايند. آشکار است که فراريان از اين کشورها، فراريان از اين جنايت به دواير پناهندگى کشور سوئد پناه آورده اند. سالهاست که اداره مهاجرت در مقابل پناهجويان گريخته از  مخاطره  اين جنايت، شانه بالا انداخته است. سوال اينستکه چه تعداد از کسانى که در سالهاى طولانى گذشته در نتيجه رد تقاضاى پناهندگى، مجبور به ترک سوئد شده اند، در دام عفريت ختنه افتاده اند؟

اما ختنه زنان تنها شکنجه، تنها مخاطره عليه جان و حقوق زنان در کشورهاى اسلام زده نيست. ختنه تنها دليل فرار انسانها از اينگونه کشورها نيست. در روز ٢٨ اکتبر خبرگزارى ها در تمام دنيا و از جمله در خود سوئد خبر سنگسار يک زن جوان توسط دستجات حاکم اسلامى در منطقه بندرى " Kismayo" در سومالى را منعکس ساختند. چهار روز بعدتر سازمان عفو بين الملل در تکميل خبر گزارش داد که قربانى سيزده سال بيشتر نداشته است. اين دخترک مورد تجاوز قرار گرفته بوده و زمانيکه  به "پليس" مراجعه ميکند، بجاى هرگونه کمک و دادخواهى، وحشيانه سنگسار ميگردد. سوال اينستکه آيا زنان گريخته از حکومت مشابه اوباشان سوماليايى در کريدورهاى پناهندگى از چه شانسى براى نجات از اين کابوس برخوردارند؟
دولت سوئد تنها يک نمونه است. تازه بايد بخاطر بياوريم که دولت سوئد در اين زمينه سخاوتمندانه تر عمل کرده است. سياست پناهندگى در اروپاى مشترک در کل و مشخصا از زاويه دفاع از زنان گريخته از حکومتهاى اسلامى در يک کلام شرم آور است. 
کنوانسيونها و قراردادهاى ناظر بر امر پناهندگى به نجات انسانها از دست حکومتهاى ديکتاتورى، شکنجه و زندان معطوف هستند. اگر بحث بر سر پناه دادن به انسانها از دست مخاطرات جانى باشد، اين قراردادها بدرد بى پناه ترين بخش از مردم دنياى امروز نميخورند. اين قراردادها در بهترين و عام ترين حالت خود نجات انسانها از جنگ و تاثيرات شرايط جنگى فراتر نميروند و در سى سال اخير با رشد حکومتهاى اسلامى بشدت الکن و ناکافى از آب درآمده است. هم اکنون در دهها کشور و منطقه دنيا، يک حکومت نظامى، يک سرکوب بى امان، يک جنگ تمام عيار عليه نيمى از جمعيت و فقط بخاطر زن بودن آنها در جريان است. در دنياى امروز دولتهاى با قانون رسمى شريعه اسلامى در سازمان ملل دفتر و دستک و نمايندگى دارند. در اين کشورها مطابق قانون  در خانه ها، در اماکن عمومى، در محلهاى کار، در مدارس زنان و دختران مورد تبعيض رسمى قرار ميگيرند، حقوق و حرمت آنها قانونا و عملا پايمال ميگردد. مخاطراتى که در اين جوامع عليه زنان عمل ميکند از جنگ و حکومت نظامى و زندانهاى مخوف دست کمى ندارد و بمراتب بدتر است. کافى است به دامنه خشونت عليه زنان، ختنه، سنگسار، به قتلهاى ناموسى، به حجاب، به آپارتايد جنسى نگاهى بياندازيم.  ميليونها زنان قربانى در اين ممالک بايد شکر گذار باشند که با "قانون" طرف حساب هستند. تعداد مناطقى که در آن عشاير و دار و دسته هاى مسلح تيولى را براى اعمال قوانين شريعه در اختيار گرفته اند از شمار خارج است. خاصيت و ويژگى و جوهره "حکومت" اين اوباشان حتى يک سر سوزن از دشمنى کور عليه زنان فراتر نميرود. نمونه دستجات اسلامى حاکم در Kismayo در سومالى بسيار گويا است.
زنان در اين جوامع تن نداده اند. تن نميدهند. مقاومت ميکنند و راه فرار در پيش ميگيرند. با وجود شواهد غير قابل انکار، با وجود هزاران هزار شاهد زنده بر سرکوب و جنايت آشکار عليه زنان اما کماکان چگونگى پذيرش تقاضاى پناهندگى اين قربانيان از گره هاى حل نشده سياست پناهنده پذيرى بحساب ميايد. هنوز در برخورد به اين متقاضيان مورد به مورد، کشور به کشور و در زمانهاى گوناگون برخوردهاى متفاوتى صورت ميگيرد. هنوز درها بر روى اين قربانيان بسته است. هنوز دختران خردسال به زير تيغ ختنه بازگردانده ميشوند. هنوز تهديد و شواهد دال بر قتل ناموسى و حتى مخاطرات سنگسار براى دلايل پناهندگى کفايت نميکند. هنوز اين جنايتها و قربانيانش برسميت شناخته نميشود.
دنياى قرن بيست و يکم بايد بتواند به ناتوانى خود در دفاع از حقوق شايسته زنان کشورهاى اسلام زده غلبه کند. همه زنان در اين کشورها بايد روى حمايت بى قيد و شرط جامعه جهانى حساب کنند. سياست پناهندگى روشن يک قدم بديهى در اينراه است.  محور اصلى چنين سياستى روشن و شناخته شده است: همه زنانى که از دام کشورهاى اسلام زده ميگريزند، زنانى که از ترس تعقيب و مجازاتهاى اسلامى فرار ميکنند، همه کودکان و زنانى که در معرض تعرضات جسمى ـ روحى در عرصه هاى فردى ـ خانوادگى ـ اجتماعى قرار ميگيرند؛ بايد بتوانند از حق پناهندگى برخوردار گردند. اين حداقل و فورى ترين کارى است که از جامعه متمدن امروز در حمايت از نسل عظيمى از انسانهاى بيدفاع انتظار ميرود.
هم اکنون هزاران زن و کودک پناهجو در حاليکه از انواع مخاطرات ناشى از قوانين اسلامى،  از ترس حاکمين ايران، افغانستان، عراق، و از جمله سومالى، سودان و نيجريه در کمپهاى پناهندگى و در صف انتظار بسر ميبرند. بسيارى از اين انسانها اگر دست به فرار نميزدند، اگر در اثر سياستهاى جارى پناهندگى مجبور به بازگشت گردند، اگر در چنبره اين انتظار و ترس نابود نگردند؛ جز سرنوشتى سياه در انتظارشان نخواهد بود. اخبار هولناک ناشى از سرنوشت شهروندان زن و کودک اين جوامع تاکيد تازه ترى بر فوريت و اهميت دفاع از زندگى و حقوق اين انسانهاست.
سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد
اول نوامبر ٢٠٠٨در عکس ضميمه: Emily Collins و دو دختر خردسال او Trisha  و Ashley که تقاضاى پناهندگى مکرر وى بدليل خطر ختنه فرزندانش در صورت اخراج به کشور نيجريه رد شد. اين پرونده در سال گذشته مورد توجه افکار عمومى قرار گرفت، اما اداره مهاجرت سوئد حاضر به تجديد نظر در حکم خود نگرديد.